العائلات من اقتناء لوازمها من ثياب أطفالها وتستعد للعودة المدرسية، إلا أن الأزمة الاقتصادية للبلاد ألقت بظلالها هذا العام على جميع الأنشطة وأثرت في المقدرة الشرائية للمواطن.
أكّد سليم سعد الله رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك في تصريح لـ«المغرب» أن انهيار المقدرة الشرائية للمواطن اثر موجة الزيادات الأخيرة هو السبب الرئيسي لتراجع الإقبال على المحلات التجارية المنخرطة في موسم التخفيضات الصيفية، مضيفا أن ضعف الإقبال يمكن أن يرجع أيضا إلى العطل السنوية للعائلات وتوجهها إلى المناطق الساحلية لقضاء عطلتها مشيرا إلى انه باقتراب العودة المدرسية من المنتظر أن يرتفع الإقبال.
ولفت المتحدث أن موسم التخفيضات لم يشهد سوى مشاركة 700 تاجر على أن يتطور العدد في قادم الأيام وفي الأسابيع الستة المخصصة للتخفيضات،
كما طالب رئيس المنظمة بضرورة التعجيل بتنقيح القانون المنظم لموسم التخفيضات معتبرا أن هذا المطلب من اوكد المطالب التي يتمسك بها مهنيو تجارة الملابس الجاهزة والمجتمع المدني. فالتاجر اليوم لا يستطيع أن يضع السلع التي لم تستكمل الـ90 يوما باعتبار ان القانون عدد40 لسنة 1998 يشكو عديد النقائص ولا يستجيب لتطلعات التاجر او المستهلك. منتقدا تاخر المصادقة عليه الى فترة تتجاوز الثلاث سنوات.
وينصّ القانون المزمع تنقيحه على أن بيوعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي، هي كل عرض بيع أو بيع للمستهلك من قبل التجار مع تخفيض في الثمن لمنتوجات جديدة لم تعد دارجة، أو زائلة الرونق، أو متجانسة أو لمنتوجات نهاية سلسلة، يمارس في آخر الموسم قصد التجديد الموسمي للبضائع، و ذلك بالترويج السريع للمنتوج.
أما المقترحات التي من المنتظر أن يشملها التنقيح المنتظر فهي إعادة النظر في موعد انطلاق موسمي التخفيضات في الشتاء والصيف بتوحيدها حتى تصبح من ضمن التواريخ المنتظرة للتونسيين أو للزائرين من البلدان المجاورة، بالإضافة إلى تمكين التجار من أن يشمل التخفيض سلعهم من الملابس والأحذية. فهي مناسبة لتنشيط الدورة الاقتصادية وتمكين الطرفين التاجر والمستهلك من الاستفادة من هذه المناسبات.