البنك الدولي. بقائمة تضم 160 دولة. ويعد مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية الصادر عن مجموعة البنك الدولي أهم نقطة انطلاق للحوار حول محركات الأداء اللوجستي في منتدى النقل الدولي مع الدول أعضاء البنك الدولي.
على مستوى عربي احتلت تونس المركز الـ 10 في ترتيب بلدان المنطقة العربية والشرق الأوسط بمؤشر أداء الخدمات اللوجيستية في العام 2018مسبوقة بكل من الإمارات وقطر وعمان والسعودية والبحرين والكويت ومصر والأردن ولبنان، وتلي تونس كل من المغرب الجزائر والسودان واليمن وليبيا والعراق. ويعتمد المؤشر عن ستة مكونات تتمثل في الجمارك، والبنية التحتية، وسهولة ترتيب الشحنات، وجودة الخدمات اللوجستية، والمعدلات الزمنية لأدائها، وتتبعها - إلى السياسات الإجرائية التي يمكن أن تدعم تحسين كل عنصر على حدة.
يسوق التقرير ملاحظاته بشان تونس باعتبارها كانت أكثر البلدان التي تشكو فجوة لوجيستية حيث تحصلت على 0.4 % في حين أن أعلى نسبة هي 20 % وتونس لا تأخذ بعين الاعتبار النتائج التي ممكن ان تجنيها من تمتين الروابط المشتركة بين قطاعات الإنتاج . وبخصوص المعايير التي
اعتمدها التقرير، فقد حلت تونس في المرتبة 107 في إجراءات التخليص الجمركي على الحدود، والمرتبة 133 في جودة البنية التحتية، والمركز 115 في انضباط مواعيد وصول الشحنات الدولية، والمرتبة 123 في الجودة اللوجستية والكفاءات، والمركز 71 في التعقب واقتفاء الأثر، والمرتبة 70 في المعيار المتعلق بالتوقيت.
ويبين التقرير أهمية الخدمات اللوجيستية إذ يقول أنها لا تقتصر فقط على تكامل البنية التحتية ولكنها تشمل تنظيم الخدمات والاستدامة والمرونة وهي عموما تيسير التجارة. ويعد نشر هذا المؤشر بشكل دوري ذا تأثير كبير في مساعدة البلدان على صياغة سياساتها الخاصة وتحفيز المناهج المتسقة للتدخلات والإصلاحات على المستوى الوطني.