لشهر جويلية ستكون في حدود 7.9 % وتعد توقعاتها السابقة قريبة مما تم تسجيله.
فبالنسبة إلى شهر افريل كانت توقعات الشركة في حدود 7.5 % وكانت النسبة المحققة 7.7 % أما بالنسبة إلى شهر ماي فتوقعت الشركة أن يبلغ التضخم 7.8 % وبالعودة إلى الأرقام الرسمية التونسية الصادرة عن المعهد الوطني للاستهلاك تم تسجيل أيضا 7.7 %. الشركة تتوقع أيضا أن تبلغ نسبة التضخم لشهر جويلية 7.9 % وشهر أوت 7.80 % . علما وان البنك المركزي التونسي كان قد توقع ان تنتهي السنة في حدود 8 % مما يعني تواصل المنحى التصاعدي للتضخم في باقي الأشهر من السنة.
تبعا للزيادات التي شملت عديد المجموعات على غرار المحروقات والنقل والخدمات المالية اثر التّرفيع في نسبة الفائدة الرئيسية، يؤكد وليد بن صالح خبير محاسب وأستاذ جامعي في تصريح لـ«المغرب» أن توقعات قوية بتسجيل ارتفاع في نسبة التضخم في شهر جويلية باعتباره يتزامن مع فترة تشهد عادة ارتفاع الطلب وتتزامن أيضا مع ذروة الموسم السياحي، مبينا أن انزلاق الدينار له تأثير قوي في منحى التضخم لافتا إلى انه بحساب الانزلاق السنوي تراجع الدينار بـ7 % مقابل الدولار و12 % مقابل الاورو و10.5 % بالنسبة إلى الين الياباني، باعتبار أن اغلب المواد الأولية والنصف المصنعة موردة ، والتضخم المستورد يتعزز أيضا بعد الارتفاع المسجل لنسبة التضخم بالاتحاد الاروبي في ارتفاع.
وتسعى الحكومة إلى احتواء التضخم الذي يسجل أرقاما قريبة إلى ما تم تسجيله منذ 3 عقود ماضية إذ يقوم البنك المركزي منذ أشهر بتشديد السياسة النقدية من خلال التّرفيع في نسبة الفائدة في عديد المناسبات والتي من المنتظر أن تكون نتائجها أكثر وضوحا في العام المقبل.
وشهدت السنة الجارية ارتفاعا في اسعار جل المنتوجات والمواد الاستهلاكية تبعا لما تضمنه قانون المالية من ترفيع بنقطة في الاداء على القيمة المضافة وزيادة في المعلوم على الاستهلاك في غالبية المواد.