العيد بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المائة مقارنة بالموسم المنقضي ,الأمر الذي جعل من الملابس المستعملة ملاذ الكثير من التونسيين الذين عبروا عن تدهور مقدرتهم الشرائية وهوما يمنعهم من الاقتناء من محلات الملابس الجاهزة.
قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي خلال ندوة صحفية انتظمت يوم أمس بالعاصمة أن الاستبيان الذي أجرته المنظمة على 74 محلا تجاريا بولايات تونس الكبرى بين تراجع إقبال التونسي وذلك على إعتبار أن «تكلفة ملابس العيد» باتت مرتفعة جدا ,ووفقا لنتائج الاستبيان فإن معدلات أسعار ملابس العيد للفئة العمرية 4 سنوات و دون ذلك يتراوح بين 132 و 154 دينارا للطفل الواحد وتصل الأسعار القصوى إلى 282 دينار مع العلم أن هذه الباقة تضم لباسا متكونا من قطعتين و حذاء.
وتتراوح كلفة ملابس العيد لفئة 5 إلى 9 سنوات بين 138 و163 دينار وتصل إلى 172 دينار بالنسبة لفئة بين 10الى 14 سنة المعدل العام بين 142 إلى 172 دينار و تصل أقصاها إلى 298 دينار.كما شمل الاستبيان عددا من محلات الحلويات التي بينت ارتفاع الأسعار بين 10 و15 في المائة.
وفي سياق متصل وخلال حوصلة لمركز النداء للمنظمة الذي يستقبل استفسارات وتشكيات المستهلك ,قال الرياحي أن المركز تلقى 5980 شكاية منذ بداية العام ,تعلقت أغلبها بالتأمين والبنوك والمواد المدعمة والخدمات الاتصالية وفواتير الكهرباء وقد سجلت أغلب التشكيات بولاية تونس بنسبة 19 في المائة وصفاقس بنسبة 7 في المائة .
وتقترح المنظمة كحل للتشكيات التي تصلها تسهيل إجراءات التقاضي خاصة وأن هناك العديد من الإجراءات المعقدة التي تعيق المستهلك للمطالبة بحقوقه وإلى جانب ذلك تطالب المنظمة بتوحيد النصوص القانونية المتعلقة بالاستهلاك على غرار ماهو موجود في العديد من الدول.
وتطرق رئيس المنظمة خلال الندوة الصحفية إلى ما يعتبره إشكالا قانونيا يتعلق بنقاط البيع من المنتج إلى المستهلك و بالتحديد الفصل السابع من قانون عدد69 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بتجارة التوزيع مطالبا بتنقيحه بما يسمح بحرية فتح نقاط بيع من المنتج للمستهلك بالإضافة إلى إعادة هيكلة الأسعار.
نظام فوترة الكهرباء يكبد المستهلك ما بين 30 و40 ٪ من قيمة الفاتورة سنويا
أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي،أن المنظمة ستراسل الشركة التونسية للكهرباء والغاز من أجل مراجعته لنظام المعتمد في احتساب فوترة الكهرباء الذي لا يعتبر عادلا كما لا يمكن أن يشجع على ترشيد الاستهلاك أن هذا الإخلال يُكبِد المستهلك ما بين 30 و40 ٪ من قيمة فاتورة الكهرباء سنويا.
ولوح الرياحي باللجوء إلى القضاء في حال عدم استجابة الشركة لمطلب المنظمة لإنصاف المستهلك مشيرا إلى أن 19 في المائة من التشكيات الواردة على مركز النداء الخاص بالمنظمة ارتبطت بفواتير الكهرباء.
يذكر ان النظام المتعامل في فوترة الكهرباء يأخذ نسقا تصاعديا بحسب حجم الاستهلاك فمع ارتفاع حجم الاستهلاك يزداد ثمن الكيلواط .
منظمة إرشاد المستهلك:
74 % من حرفاء البنوك لا يثقون في شفافية المعاملات
ذكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك خلال تقديمها لنتائج الاستبيان المتعلق بجودة الخدمات البنكية وخدمات الاتصال خلال ندوة صحفية أنّ 74 % من المستجوبين لا يثقون في شفافية المعاملة في البنوك84 % غير راضين على الخدمات البنكية.
وأظهر الاستبيان الذي شمل 2415 حريفا بنكيا أن 92 % من المستجوبين لا يعرفون خطة الموفق البنكي و94 % من الحرفاء من المستجوبين أنّهم لا يعرفون الخدمات المجانية التي تقدمها البنوك, فيما أكد 96 في المائة أنّهم لم يقوموا بالمقارنة في تعريفة الخدمات البنكية لتحديد اختياراتهم عند فتح حساب بنكي.