طالب موزعو قوارير الغاز المنزلي سلطة الإشراف بالترفيع في منحة التوزيع بـ150 مليم في القارورة الواحدة وذلك على خلفية الزيادات المتتالية لأسعار المحروقات حسب ما أكده محمد منيف رئيس الغرفة لـ «المغرب» مبينا أن المنحة المتداولة حاليا و التي تناهز دينار واحد عن كل قارورة لم تعد قادرة على تغطية المصاريف المتزايدة جراء التأمين والتكوين وقطع الغيار.
وتابع منيف أن الترفيع في المحروقات في السابق كان يأخذ بعين الاعتبار قطاع توزيع قوارير الغاز وذلك عبر إدراج نسبة معينة من الزيادة لفائدة القطاع ,الأمر الذي لم يعد معمولا به خلال الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات,مضيفا أن القطاع لا يمكن أن يتحمل الزيادة المرتقبة الرابعة في جويلية المقبل دون زيادة في منحة التوزيع.
ولفت رئيس الغرفة موزعي قوارير الغاز بالجملة إلى الاجتماع الذي عقد الشهر المنقضي مع الإدارة العامة للطاقة والتي أبدت تفاعلا ايجابيا في الموضوع دون أن يتم اتخاذ أي قرار نهائي مشيرا إلى حالة الغليان التي يعيشها مهنيو القطاع والتي قد تؤدي إلى اتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم مراجعة منحة التوزيع .
أما في ما يتعلق بتمكين المهنيين من الزيادة الاستثنائية لمجابهة الزيادات المشطة المسلطة عليهم بسبب الارتفاع المتواصل للأسعار( قطع الغيار، التامين، الصيانة والمعدات...), فقد ذكر المنيف أنه يتواصل النقاش حول الموضوع دون التوصل إلى حل إلى حدود اليوم, مبينا أن القطاع يأمل في حلحلة الملف عقب عيد الفطر.
بعد إيجاد حل لمعضلة النقص في إيداع القوارير الفارغة (سعة 13 كلغ) في السوق عبر تحمل الشركة الوطنية وبرمجتها لـ150 ألف قارورة جديدة طالب المصدر ذاته بإيجاد آلية فعالة لمشكلة القوارير غير الصالحة للتعبئة أوالتي بها خلل, حيث ترفض شركات التعبئة قبول كافة القوارير غير الصالحة للتعبئة أوالتي بها خلل بعد أن يتبين الموزع عدم صلوحية القارورة أثناء عملية البيع مع العلم أن مدة استغلال قارورة الغاز تبلغ 10 سنوات.
تجدر الإشارة إلى ارتفاع سعر قارورة الغاز الفارغة من 35 دينارمطلع العام الجاري إلى 50 دينار, يتم اقتناء القارورة من شركات التعبئة بـ 50 دينارا ويتم بيعها للمستهلك بـ 51500 دينار.
وفي ما يتعلق بتأثير ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياتها على الموزع , قال منيف أن الخسائر التي انجرت عن الزيادات تتباين بحسب حجم الموزع ,حيث تترواح الخسائر بين 1000 دينار و5 آلاف دينار شهريا .
جدير بالذكر أن غرفة موزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة قد أعلنت يوم 29 نوفمبر الدخول في إضراب بـ3 أيام على خلفية مطالب مهنية تتعلق بتفعيل الاتفاقيات المبرمة من سنة 2016 والذي تم تعليقه بعد الاتفاق على تفعيل الزيادات قبل31 ديسمبر 2017 وتفعيل الزيادات التالية 40 مليما في منحة التوزيع ذات مفعول رجعي والزيادة بـ60 مليما في منحة التوزيع المتفق عليها منذ 2016 وتفعيلها قبل 31 ديسمبر من العام المنقضي.