تضمن قانون المالية للعام 2016 موارد للميزانية وتستحوذ الموارد الجبائية على 70.4 بالمائة من هذه الموارد بحجم 20.6 مليون دينار وتنقسم الموارد إلى اداءات مباشرة وغير مباشرة أما المباشرة فهي مرتبطة بالأداء على الدخل والضريبة على الشركات وأما غير المباشرة فهي المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة ومعلوم الاستهلاك واداءات ومعاليم مختلفة.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي وردت بقانون المالية وسبل تطبيقها من عدمه وقدرتها على توفير الموارد التي عهدت إليها أفاد فيصل دربال الخبير الاقتصادي وعضو الهيئة الإدارية للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات في تصريح لـ«المغرب» أن الإجراءات قادرة على توفير موارد مالية للميزانية إلا انه وحسب رأيه المشكل اليوم قائم بخصوص تطبيق الفصل 22 والمتعلق بالفوترة بالنسبة لأصحاب المهن غير التجارية والتشجيع على استعمال الفوترة الالكترونية من عدمه أمام احتجاج المهن المعنية بهذا الإجراء. ففي حال عدم تطبيقه فان بقية الإجراءات ستكون محل تشكيك في تطبيقها.
وأشار المتحدث إلى أن الموارد الذاتية والى حدود نهاية شهر فيفري ارتفعت ب8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط. أما مصاريف الدولة دون اعتبار تسديد أصل الدين فقد ارتفعت ب 41 بالمائة واستأثرت مصاريف الأجور بزيادة ب20 بالمائة.
وبين دربال أن الانفلات الذي تشهده مصاريف الدولة يدفع نحو مزيد من المديونية الذي يثقل كاهل الميزانية بالفوائض وفارق الصرف ووصف المتحدث الوضعية بالمعقدة وما من مهرب حسب رايه سوى تطبيق كل ما ورد في قانون المالية دون تردد الى جانب مزيد من الرقابة على المصاريف.
من جهته افاد توفيق العريبي رئيس لجنة الجباية بالاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تصريح لـ«المغرب» ان الأحكام الواردة بقانون المالية للعام 2016 ونظرا للضغوطات المسلطة على الميزانية فان هناك عناصر ايجابية على غرار انخفاض أسعار البترول على مستوى عالمي وحالة الاستقرار التي يعيشها الدولار الا انه بالمقابل استعرض المتحدث الاداءات المباشرة والتي وان كانت تشهد حالة من الاستقرار بالنسبة للأجور فان الإشكال المتعلق بالضريبة على الشركات التي تتأثر بمحيطها الداخلي والإقليمي على غرار الاضطرابات الاجتماعية وتوقف الإنتاج الذي سيكون له تأثير سلبي على الموارد على الاستثمار وجلب رؤوس الأموال، من جهة أخرى لفت المتحدث الى ان مداخيل الدولة ستحدد وفق نسبة النمو التي ستتحقق وفي هذا السياق تجدر الإشارة الى ان نسبة النمو التي تضمنها
قانون المالية كانت في حدود 2.5 بالمائة فيما قام مؤخرا كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بمراجعة نسب النمو المتوقعة بالنسبة لتونس وهي على التوالي 2 بالمائة و1.8 بالمائة.
كما اكّد العريبي على ان تطبيق الإجراءات الجبائية لابد أن يرافقه مقاومة حقيقية للتهريب والتجارة الموازية مبينا انه إلى حدود الآن لا توجد أي تحركات جدية في هذا الاتجاه.