خلال إفتتاح أشغال مجلس الأعمال الصيني التونسي الذي انتظم يوم أمس بمنظمة الأعراف,الإمكانات التي سيوفرها مجلس التعاون الأعمال الصيني التونسي لاقتصاديات البلدين وأهمية تعزيز التجارة بين الشركات التونسية والصينية داعيا إلى بلورة مشروع مشترك بين الشركات من كلا البلدين للفوز بأسواق جديدة.
وقال شهاب سلامة أن هناك برنامج عمل مشترك بين الجانبين وسيتم العمل على إيجاد صيغ لدفع صادرات في عدد من المنتجات على غرار إبرام اتفاق تبادل في بعض المنتجات مع الصين ,خاصة و أن هناك عدة منتجات فلاحية يمنع تصديرها إلى الصين .
وعن القطاعات التي يمكن أن تراهن عليها تونس خلال مشاركتها في منتدى التصدير بالصين, قال سلامة في تصريح لـ«المغرب» أن انفتاح السوق الصينية على جميع المجالات يعطي لجميع المؤسسات الاقتصادية التونسية الفرصة لدفع صادراتها على غرار الصناعات الغذائية وصناعات مكونات السيارات وصناعات الأدوية لكن هناك بعض الإشكالات التي تحول دون تنمية صادراتنا نحو الصين على غرار بعد المسافات التي تتطلب إمكانيات مالية ضخمة ولذلك لا بد من توفير خط جوي مباشر يربط بين تونس والصين وسيتم درس توفير هذا الخط مع وزارة النقل .
قالت نائبة رئيس لمجلس الأعمال التونسي الصيني ضحى شطورو أن عقد هذا الملتقى يأتي في إطار وضع نظرة جديدة تنبني على علاقات اقتصادية ثنائية قائمة على الاستثمار والعمل التنافسي وتجاوز منطق الهبات والدعم المادي مبينة أن الغاية من تنظيم هذا اللقاء الذي يجمع بين رجال أعمال من تونس ومن الصين ترمي إلى توطيد العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين ونظرائهم الصينيين .
يخطط مجلس الأعمال التونسي الصيني لتحقيق جملة من الأهداف والتي قالت عنها شطورو أنها ستخلق ظروفا أفضل لأعمال التجارة والاستثمار بين الجانبين، بما فيها تسهيل خدمات الاستفسار وتطوير قنوات التبادل التجاري ويعتبر الترفيع في الشراكة المربحة لكلا الطرفين على رأس قائمة الأهداف.
كما سيكون المجلس بمثابة نواة للتواصل بين مختلف الأطراف ووضع قنوات اتصال بينهما, يرنو المجلس أيضا إلى القيام بدراسات حول المجالات الحية والنشيطة في كلا البلدين وتوجيه الشركات الاقتصادية بحسب تطلعات الأسواق.
ويتطلع المجلس إلى تنمية الشركات الاقتصادية التونسية عبرالترفيع في حجم الصادرات وسيستند المجلس في ذلك إلى عقد الملتقيات و إقامة معارض في الصين بحسب نائبة رئيس مجلس التعاون الاقتصادي ,هذا بالإضافة إلى مرافقة الباعثين الجدد و رجال الأعمال أثناء اختيارهم للقطاعات التي سينشطون بها ومساعدتهم على إختيار المناخ الاقتصادي الملائم لذلك.
من جانبه قدم السفير الصيني لدى تونس سيم وانغ وان بين معرض الاستيراد الدولي في دورته الأولى (الصين الدولي للتصدير والاستيراد) والذي سينعقد في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر2018 في شنغهاي داعيا رواد الأعمال التونسيين إلى المشاركة في معرض الاستيراد للترويج للمنتجات التونسية المفضلة للمستهلكين الصينيين و عقد شراكات اقتصادية جديدة وزيادة توسيع سوقها ، وزيادة الواردات وتعزيز التجارة المتوازنة.
وذكر السفير أن الصين على استعداد للعمل مع تونس من أجل تذليل العجز التجاري تدريجيا بين البلدين خاصة وان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد أعلن مؤخرا عن اتخاذ تدابير مهمة لزيادة الواردات الصينية ، بما في ذلك خفض الضرائب على السيارات المستوردة وغيرها من المنتجات بشكل كبير خلال العام الحالي.
وبين السفير خلال مداخلته أن التعاون الصيني التونسي في جميع القطاعات بات يشهد تطورا مطردا في السنوات الأخيرة والذي انعكس على نمو الواردات الصينية من تونس بنحو 42 ٪ مقارنة بالعام بـ2016.
ولفت السفير الانتباه إلى نمو عدد السياح الصينيين الذين يزورون تونس والذين بلغوا 18 ألف سائح في عام 2017 ، بزيادة قدرها 150 في المائة مقارنة بعام 2016 لافتا إلى عزم الصين على زيادة عدد السياح الصينيين خاصة أنهم يتمتعون بأعلى قدرة استهلاكية في العالم ، فإن مساهمتهم في النمو الاقتصادي في تونس ستعزز بشكل كبير في المستقبل القريب.
وفي ما يتعلق بالاستثمار, فقد تحدث السفير الصيني بتونس عن شركة الأسمدة الكيماوية الصينية العربية (SCF)، وهي شركة مشتركة بين الصين وتونس، بعد سنوات من التطوير، باتت واحدة من أكثر أهم مصنعي السماد المركب في الصين وحتى في آسيا بالإضافة إلى تقدم التعاون في مجال البنية التحتية، لا سيما مع المشاريع قيد الإنشاء مثل مشاريع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في سوسة وبناء سد واد ملاق.
وحددت الصين خمسة مجالات للتعاون وهي تنسيق السياسات ، ربط البنية التحتية ، تسهيل التجارة ، التكامل المالي ، فهم متبادل بين الشعوب وهو ما يفتح الفرص لكل من الصين وتونس لتعزيز التعاون الثنائي في هذه المجالات.
وأكدت المستشارة الاقتصادية للسفارة الصينية بتونس زيهانغ فانغلينغ على أهمية تحسين مناخ الاستثمار في تونس وتطبيق أنظمة استثمارية مشجعة وتقديم تسهيلات للإقامة ولتحويلات العملة الصعبة .
تعتبر الصين من أكثر الدول المساهمة في العجز التجاري,فقد تطور العجز المسجل من نحو 702 مليون دينار خلال شهر فيفري الماضي إلى 1043 مليون دينار في شهر مارس وتورد تونس من الصين المواد الغذائية إلى جانب المواد الأولية ومواد التجهيز.
وفي هذا السياق أكد رئيس المجلس محمد بالرحومة في تصريح لـ «المغرب» أن تنظيم هذا المنتدى ينخرط في إطار تشجيع الشركات التونسية على دفع صادراتها نحو السوق الصينية خاصة أمام ما تتيحه هذه السوق الثانية عالميا في التوريد وإمكانات الصين على مستوى المقدرة الشرائية والطاقة الاستهلاكية مؤكدا أن نمو الشركات الاقتصادية التونسية رهن إنفتاحها على أسواق جديدة كالصين والقطع مع الشراكات التقليدية وتجاوز العراقيل «الوهمية» والتي ترتبط في جزء منها بإختلاف اللغة والعامل المكاني.
وأضاف بالرحومة أن المؤسسات الاقتصادية التونسية تحمل إمكانات تنافسية كبرى في عدة قطاعات وستتمكن بفضل ذلك من دفع الصادرات بما سينعكس إيجابا على الميزان التجاري عموما وعلى الميزان التجاري مع الصين خاصة .