للبعث العقاري أن قطاع البعث العقاري يمثل أحد محركات التنمية الكبرى بتونس وهو ما يشرع ضرورة العمل على تطوير القطاع وحلحلة كل الإشكالات المتعلقة به لاسيما تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالرخص والتقليص منها .
أعلن مبروك كرشيد خلال الندوة التي جاءت تحت شعار «إنقاذ وتطوير قطاع البناء» أن النهوض بقطاع البعث العقاري يستدعي توفير العناصر الكفيلة بذلك, مشددا على التزام الحكومة بتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال التقليص قدر الإمكان في مستوى الرّخص المتعلقة بالبعث العقاري مشيرا إلى اقتراب إصدار مذكرة لتسهيل شراء الأجانب وخاصة الجزائريين مساكن في تونس.
رخصة الوالي ذاهبة إلى الزوال
وأكد كرشيد خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس الحكومة أن الحكومة تعمل على تطوير الإطار التشريعي وذلك عبر إصدار قانون للتطوير العقاري في تونس مشددا أن توجه البلاد يسير نحو تأويل موسع للفصل الخامس من قانون الاستثمار وإلغاء رخصة الوالي من أجل السماح للأجانب بالتملك في تونس وذلك في إطار تنفيذ بنود الفصل 5 من قانون الاستثمار الذي يسمح للمستثمرين الأجانب بالملكية في تونس.
من جهته قال رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول خلال الندوة التي حضرها من الخبراء والمختصين والمهنيين التونسيين والأجانب لمناقشة كل ما يتعلق بالبعث العقاري أن قطاع البعث العقاري والخدمات ومواد البناء، من أكثر القطاعات حيوية في تونس، وهو يقوم بدور اقتصادي واجتماعي مهم يبرز ذلك من خلال توفير المسكن اللائق للتونسيين وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وذكر ماجول أن قطاع البعث العقاري تمكن على امتداد خمسة عقود من الاستجابة لتطلعات المواطن التونسي الذي يعطي أهمية كبيرة للسكن ويضع الحصول على مسكن من بين أهم أولوياته. ويبرز ذلك من خلال إنجاز القطاع لـ 20 % من مجمل المباني في تونس ولـ25 % من طلبات السكن الاجتماعي ولفت رئيس منظمة الأعراف إلى الصعوبات التي تواجه القطاع على غرار ارتفاع كلفة المواد الأولية، ونقص الأراضي المعدة للبناء وارتفاع ثمنها، ونقص اليد العاملة، وتراجع قيمة الدينار التونسي، وآخرها توظيف أداءات جديدة على القطاع بشكل أصبح يهدد العديد من المؤسسات العاملة في هذا الميدان.
وخلال مداخلته جدد رئيس الغرفة الوطنية للباعثيين العقاريين فهمي شعبان تمسك الباعثيين بتطبيق الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة الذي سيمكنهم من طرح كل الاداءات على القيمة المضافة على المخزون العقاري للبنايات المعدة للسكن لـ2017 . وأضاف شعبان أنه تلقى وعدا من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد عقب لقاء جمعه به مؤخرا يقضي بالوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف المتدخلة وإيجاد آليات لإنقاذ القطاع وذلك قبل 2 جوان تاريخ يتزامن مع تاريخ لجوء الباعثيين إلى القضاء .
وقال شعبان في تصريح صحفي ان المذكرة عدد 22 لتاريخ 2018 التي تقضي بحرمان الباعثين من حقهم في طرح الأداء على مخزونهم العقاري التي أنجزت قبل 01 جانفي 2018 تعتبر تعسفا من الإدارة ومن شانه أن يؤثر سلبا في مختلف القطاعات التابعة للبناء وفي الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أنهم لم يسجلوا بيوعات كبيرة منذ شهر جانفي على حد تعبيره.
وقال في تصريح لـ«المغرب» أن الغرفة النقابية للباعثين العقاريين وقعت على اتفاقيتين الأولى مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه واتفاقية ثانية مع جمعية المستثمرين والمطورين في القطاع العقاري فلسطين.
وأضاف انه ينتظر أن تصدر مذكرة حول إدراج تعديلات جديدة تتعلق بالمسكن الأول مبينا من ذلك إمكانية الترفيع في سقف المداخيل من 10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون إلى 15 مرة من هذا الأجر, وإمكانية إدراج تمتع الأفراد ببرنامج المسكن الأول أي عدم وجوبية الزواج في الحصول على قرض برنامج المسكن الأول حيث يمكن للعزباء أو للأعزب الذين يصل مدخولهم إلى 10 مرات الأجر الأدنى المضمون اقتناء مسكن .