التعريفات التعاقدية للعمليات الجراحية المجراة على المضمونين الاجتماعيين قرارا أحادي الجانب وفي حال تم تفعيل هذه الزيادة فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قال الناطق الرسمي لصندوق التأمين على المرض صالح حميدات في تصريح لـ «المغرب» أن التعديل في التعريفات التعاقدية بين الكنام ومسدي الخدمات الصحية يستدعي بالضرورة وجود إطار تشاركي في حين أن إقدام المصحات الخاصة على اتخاذ خطوة مثل الترفيع في التعريفات التعاقدية يعد خرقا للقانون وسيكون له تداعيات سلبية على الشراكة القائمة بين الأطراف المتدخلة الكنام والمضمون الاجتماعي وستكون أكثر سلبية بصفة خاصة على المصحات الخاصة.
كما أوضح الناطق الرسمي أن الزيادة في التعريفة التعاقدية تعد خرقا لمبدأ التعاقد المبني على التشاور والتشاركية في أخذ القرارات المرتبطة بالخدمة المسداة مضيفا أن الصندوق لا يمكن أن يقبل بأي تعديل في التعريفات التعاقدية خارج إطار التحاور وخارج الاتفاق الذي يجمع الطرفين .
أضاف حميدات أن مراجعة التعريفات التعاقدية يتطلب دراسة للموازنات المالية للصندوق وللأطراف المتدخلة خاصة أمام العجز المالي المتراكم للصناديق الاجتماعية البالغ 3 آلاف مليون دينار حيث سيكون للترفيع في التعريفات اثر في المؤسسة.
وأكد الناطق الرسمي للكنام أنه لن يتم الترفيع في التعريفات مع حرص مؤسسته على مواصلة الحوار داعيا غرفة المصحات الخاصة إلى تجنب القرارات الأحادية التي من شأنها أن تضر بمصالح الأطراف المتعاقدة.وشدد حميدات على أن أي تعديل في التعريفات التعاقدية يجب أن يراعي مصالح كل الأطراف المتدخلة ولا يمكن إسقاط أي قرارأحادي الجانب .
جدير بالذكر أن الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة كانت قد أعلنت يوم الجمعة قرارا بالترفيع بنسبة30 % في التعريفات التعاقدية للعمليات الجراحية المجراة على المضمونين الاجتماعيين بدءا من غرة ماي واعتماد التعريفات المعمول بها في القطاع العمومي بالنسبة إلى جراحة القلب والشرايين بداية من غرة ماي 2018.
وقد عللت الغرفة قرارها بالصعوبات المالية التي تعيشها المصحات الخاصة جراء الأعباء المالية المتزايدة والنفقات التي باتت تهدد المؤسسات الصحية الخاصة في ديمومتها وقد اعتبرت أن عدم مراجعة التعريفات التعاقدية منذ 2007 أثقل كاهل المصحات الخاصة مما اضطر عددا منها إلى الإغلاق.