وهو لقاء يرمي إلى تشبيك العلاقات الاقتصادية بين دول القارة الإفريقية وتونس ويفتح الطريق لصناع القرار ورجال المال والأعمال والاستثمار من أجل استكشاف رؤى جديدة لتحسين بيئة الأعمال واستثمار فرص الشراكة والإنماء وفقا لوزير التجارة عمر الباهي.
أفاد عمر الباهي خلال ندوة صحفية انتظمت يوم أمس بدار المصدر للإعلان عن المنتدى الاقتصادي الإفريقي أن اللقاء الذي سيتم تنظيمه الشهر الجاري والذي سيؤثثه حوالي 800 مشارك من 38 دولة من بينهم 200 مسؤول إفريقي رفيع المستوى سيطرح لائحة بالقطاعات الاقتصادية الكبرى والتي تشكل عمق احتياجات شعوب القارة ومحركات النمو للمستقبل , كما ستشكل ورشات ولقاءات المنتدى فضاءا لتبادل الخبرات وعرض فرص الاستثمار في تونس وإفريقيا وتوسيع الحوار بين القطاعين العام والخاص والدول الإفريقية على طريق تشخيص فرص التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين و الرسميين من أجل اندماج إفريقي أوسع والارتقاء بالقطاعات ذات الأولوية ,خاصة و أن لتونس قدرة تنافسية عالية في قطاعات رائدة مثل البناء و الخدمات و الصحة والتعليم العالي والصناعات الغذائية مما يمكنها من غزو الأسواق الإفريقية الواعدة .
ذكر الباهي أنه أمام ضعف المبادلات التجارية بين تونس وإفريقيا وبالتحديد بلدان جنوب الصحراء والذي لايتعدى 2 في المائة بما قيمته 850 مليون دينار,فإن هذا الضعف سيعطي إمكانية واسعة لتطوير صادراتنا نحو إفريقيا لتصل إلى 6 مليار دينار مع موفى 2020. ورجح الباهي أن يستمر تنظيم المنتدى الاقتصادي الإفريقي خلال السنوات القادمة .
كما عرج الباهي على الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل دفع الصادرات والتي تهدف إلى تحقيق معدل نمو للصادرات بأكثر من 20 % خلال الفترة 2018 - 2020 أي ما يعادل قيمة صادرات إجمالية تتجاوز 50 مليار دينار في أفق سنة 2020 ,حيث خص المجلس الأعلى للتصدير الجهد التصديري نحو البلدان الإفريقية خلال دورته الأخيرة بعدد من الإجراءات
الخاصة منها ,منح امتيازات دعم تفاضلية للصادرات على مستوى السوق الإفريقية تصل إلى 70 بالمائة بالنسبة لاستكشاف الأسواق الخارجية (كلفة النقل والإقامة) و60 بالمائة بالنسبة للنقل الجوي و50 % بالنسبة للنقل البحري وتمكين الشركات من منحة على أول عملية تصدير.
كما تتحمل الدولة 50 % من أقساط تأمين الصادرات عن طريق الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية بالنسبة للصادرات نحو السوق الإفريقية على ميزانية صندوق ضمان مخاطر التصدير وتمكين المؤسسات الوطنية التي تفوز بمناقصات كبرى في الدول الإفريقية من التسهيلات الكافية في مجالات التأمين والتمويل والصرف , بالإضافة إلى توسيع شبكة التمثيل
التجاري بإفريقيا جنوب الصحراء (كينيا ونيجيريا) وإحداث خط بحري مباشر باتجاه أسواق إفريقيا الغربية (السينيغال والكوت ديفوار والبنين).
وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى الاقتصادي الإفريقي ينتظم برعاية وزارة التجارة وبمشاركة قوية من البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا و وكالة التعاون الفني الألماني والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
من جهته أكد منسق المنتدى الاقتصادي الإفريقي راضي المدب خلال مداخلته أن تنظيم الملتقى يؤكد أن تونس قد أعلنت رسميا وبقوة بوضعها لإستراتجية الدخول إلى السوق الإفريقية وذلك تبعا لما باتت تزخر به القارة الإفريقية من إمكانات تنعكس في نسب النمو التي تحققها خلال السنوات الأخيرة والتي تجاوزت 6 في المائة .
بين المدب بالمناسبة أن تنظيم التظاهرة سيمكن القطاع الخاص التونسي من التواجد في السوق الإفريقية ,كما سيفتح الآفاق في الآن ذاته للمستثمرين الأفارقة للاستثمار في تونس .وعن الورشات التي سيتم تنظيمها ,قال المدب أنه سيتم تنظيم 5 ورشات على مدى يومين وسيتم النقاش في 5 قطاعات كبرى تتوافق مع حاجيات القارة ألا وهي قطاع البناء
والأشغال العامة,قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال وقطاع التعليم العالي في إفريقيا وقطاعات الفلاحة و التصنيع الغذائي و سلاسل القيمة الفلاحية وقطاع الصحة .