البحري بقصر الحكومة بالقصبة ليوم الخميس إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لفائدة القطاع الفلاحي وتقديم حزمة من المقترحات ويتصدر القائمة تفعيل قرار الإعفاء من الديون التي تقل قيمتها عن 5 آلاف دينار وتمكين الفلاحين من إعادة الاندماج في الدورة الاقتصادية وتمتيعهم بتمويلات جديدة وتقديم مقترح ضمن قانون المالية التكميلي الجديد وتيسير إجراءات التصريح بالدخل في قطاع الفلاحة والصيد البحري واقتراح اعتماد مدة 3 سنوات عوضا عن 10سنوات حاليا.
عاشت المنظمة الفلاحية على امتداد الأسابيع المنقضية على وقع احتجاجات مطالبة بمعالجة الصعوبات الفصلية والهيكلية التي يعاني منها القطاع الفلاحي وفي هذا الإطار يندرج اجتماع لجنة 5+5 الذي عقد مساء الخميس بحضور عدد من أعضاء الحكومة بممثلي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري, اجتماع اعتبره رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار في تصريح لـ«المغرب» «خطوة مهمة لكن التعبير عن الارتياح لايكون إلا حين ينفذ القرار النهائي» مؤكدا ضرورة فتح الملفات الهيكلية التي تهدد الأمن الغذائي في تونس بما يستدعي تجنب الحلول الترقيعية والمضي في مراجعة منظومات الإنتاج لاسيما الحبوب والحليب.
عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحليب بدءا من الصيف
كما أكد الزار إلى انه تبعا للإشكاليات الهيكلية وارتفاع تكاليف الإنتاج «فإننا لن نكون قادرين على تحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى القريب وسنواجه نقصا بداية من موسم الصيف في الحليب « وقد أشار الزار إلى تفهم الأطراف الحكومية للأوضاع الصعبة التي يواجهها منتجو الحليب بسبب الارتفاع المتواصل في سعر الكلفة والإذن بمواصلة التفاوض بين الأطراف المتداخلة في المنظومة للزيادة في أسعار الحليب على مستوى الإنتاج في اجل لا يتعدى شهرين على أقصى تقدير ابتداء من يوم أمس .
تفعيل تحرير سعر الأعلاف المدعمة لن يكون قبل 6 أشهر
وبالنسبة إلى الأعلاف, فقد تم إقرار مبدإ تحرير سعر الأعلاف المدعمة وتوجيه الدعم مباشرة إلى الفلاحين عبر تمكينهم من الاستفادة من الفارق في الأسعار وتكوين لجنة وطنية واعتماد برنامج الإحصاء الذي أعده الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري للفلاحين قصد ضمان توجيه الدعم المباشر إليهم وقد اعتبر الزار أن انطلاق عملية تحرير سعر الأعلاف المدعمة سيستغرق مدة لا تقل عن 6 أشهر ولن تتعدى سنة مبينا أن هذا الإجراء سيجمد العاملين في السوق الموازية .
أمام نقص كميات اللحوم الحمراء وماتبعه من عبء جراء التوريد فإنه وفي إطار التشجيع على الاكتفاء الذاتي, فقد تقدمت منظمة الفلاحين بطلب مضاعفة منحة تربية عجول التسمين المنتجة والمذبوحة محليا من 150 دينارا حاليا إلى 300 دينار يتمتع بها الفلاح في ظرف لايتجاوز 15 يوما وفقا للزار.
أما بالنسبة إلى قانون الاستثمار الجديد فقد تم الإذن بإجراء تقييم لدليل الإجراءات والقوانين التطبيقية والأخذ بعين الاعتبار الملف الذي سيعده الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بخصوص أهم الإشكاليات والمعيقات التي تحول دون استفادة الفلاحين والبحارة من قانون الاستثمار الجديد.
في ما يتعلق بالتغطية الاجتماعية ,فقد تمت الدعوة إلى عقد اجتماع ثلاثي بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة الشؤون الاجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في ظرف لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الاجتماع للنظر في نتائج الدراسات المنجزة في هذا الإطار والسيناريوهات المقترحة لإصلاح منظومة التغطية الاجتماعية في قطاع الصيد البحري أولا وفي القطاع الفلاحي ثانيا.
أما عن صندوق الجوائح الطبيعية ,فينتظر أن يتم إعادة النظر في الفصل المتعلق بتمويل الصندوق في اطار لجنة وطنية تضم وزارة المالية ووزارة الفلاحة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري كما تم الاتفاق على التعجيل بتفعيل الصندوق بصيغته النهائية على ان يكون تدخله شاملا وينتفع من تدخلاته كل الفلاحين المتضررين مع افراد قطاع الحبوب بمبدإ الاختيار في التدخل.
هذا وقد تطرق الاجتماع إلى ملف الإرشاد الفلاحي وذلك عبر اقتراح اتحاد الفلاحين إلى الإسراع بتشكيل لجنة قيادة وإعداد ميزانية يتم إدراجها ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018, كما سيتم النظر في مشروع قانون التمثيلية النقابية الذي تعده حاليا وزارة الشؤون الاجتماعية في ظرف لا يتجاوز 45 يوما .
مواصلة عقد جلسات عمل لمعالجة باقي الملفات
أما في ما يتعلق بالملفات التي تطرحها منظمة الفلاحين ولم يتم اتخاذ إجراءات بصددها على غرار إعادة هيكلة الأراضي الدولية وتسعيرة الحبوب ومياه الري ,فقد ذكر الزار أن الاجتماع الذي اشرف عليه رئيس الحكومة قد دام 4 ساعات ولم يتسن الوقت لطرح جميع الملفات ولذلك ننتظر أن يتم عقد اجتماع ثان لمراجعة باقي الملفات و متابعة مقترحات الاجتماع الأول .