الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يزور تونس للمشاركة في الاجتماع السنوي 43 للبنك الإسلامي للتنمية الذي تحتضنه بلادنا من 1 إلى 5 أفريل الجاري.
وأعرب رئيس الجمهورية عن تقديره للبنك الإسلامي للتنمية على اختيار تونس لاحتضان فعاليات اجتماعه السنوي ونوّه بالمشاريع التنموية المزمع إنجازها من قبل البنك في عدد من المناطق الداخلية، معتبرا أنّ مثل هذه المشاريع من شأنها أن تساهم في تيسير حياة المواطنين وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في هذه الجهات.
كما أثنى على مسيرة التعاون بين تونس ومنظمة التعاون الإسلامي وأكّد وقوف تونس إلى جانب المنظمة ودعم نشاطها لخدمة العمل الإسلامي المشترك، مبرزا استعداد بلادنا لمزيد تعزيز التعاون بين الجانبين وخدمة قضايا العالم الإسلامي.
وتطرّق رئيس الدولة إلى التغييرات السريعة والعميقة التي تمر بها المنطقة وأكّد صعوبة الأوضاع التي تعانيها، داعيا إلى ضرورة الإسراع بمعالجتها عن طريق الحوار والتدرج في إيجاد الحلول الملائمة لها.
من جانبه، أكّد الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين على أهمية دور تونس بالنسبة لمنظمة التعاون الإسلامي باعتبارها من الدول المؤسسة مشدّدا على مساهمتها الفاعلة في خدمة قضايا الأمة الإسلامية وتطوير العمل الإسلامي المشترك لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي تحتاج فيها المنطقة إلى تكاتف جهود الدول الأعضاء لمواجهة مختلف التحديات ومنها بالخصوص معالجة الأزمات السياسية وقضايا التنمية ومحاربة التطرف والإرهاب ونشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية.
ونوّه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بالحكمة التي تُدار بها العملية السياسية في تونس بشكل سلمي وعن طريق الحوار، وأكّد أنّ تونس بدأت تتعافى وتشق طريقها نحو الاستقرار والتنمية خصوصا بعد أن تمكنت من تحقيق مكاسب هامة في مكافحة الإرهاب والتطرف، مبديا استعداد المنظمة لمزيد التعاون مع تونس في هذا المجال وغيره من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وأفاد في هذا السياق أنّ المنظمة تعتزم عقد ندوات في تونس في مجال الاستثمار خاصة في القطاع الخاص قبل نهاية السنة الحالية. كما تمّ التطرّق إلى عدد من قضايا المنطقة ومن بينها تطورات الملف الليبي وحضر المقابلة خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية.