تحديده خلال شهر نوفمبر 2016, أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد يوم أمس خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر الوزارة عن انطلاق مشروع الخارطة الرقمية لأملاك الدولة العقارية .
قال كرشيد خلال مداخلته ,أن أهمية الخارطة الرقمية يكمن في الأهداف التي رسمتها الوزارة والتي تتمثل في حصر ملك الدولة العقاري وحمايته من الإهمال أوالضياع أو الاعتداءات , ومتابعة حوكمته وممارسة الرقابة عليه.وأضاف الوزير أن بعث خارطة رقمية تتضمن المخزون العقاري لملك الدولة يمكن العموم من الاطلاع عليه ومعرفة كل المعطيات المتعلقة بوضعية العقار والوقوف المسبق على الوضعية الاستحقاقية والإدارية لعقارات الدولة قبل التصرف فيها, حيث يمكن للأفراد الاطلاع على مستغلة من الملك الفلاحي العام على ذمة شركة عمومية أو خواص عبر هذه الخارطة.
كما ستمكن هذه الخارطة التي تم إدراجها ضمن الموقع الالكتروني للوزارة من إضفاء مزيد من النجاعة على عملية الضبط الالكتروني لملك الدولة الخاص بإضافة الأمثلة الرقمية عبر خارطة رقمية جيوغرافية لأملاك الدولة العقارية ,وأضاف كرشيد أن الخارطة ستسمح لجميع التونسيين من التفاعل المباشر مع منظومات التصرف في ملك الدولة الخاص والسجلات الالكترونية بما يؤمن مبدأ الشفافية مع التعامل مع الملك العام.
التقليص في آجال مطالب الاختبار إلى 4 أشهر
وعلى مستوى ثان , أعلنت وزارة أملاك الدولة أنه مع بداية 2019 ستتواصل مع بقية الإدارات والهياكل المؤسساتية الكترونيا وستقدم جميع الخدمات مرقمنة عن بعد, وفي ما يتعلق بخدمة مطالب الاختبارات التي تقدمها الإدارة العامة للاختبارات, فإن هذه الخدمة ستصبح الكترونية وسيمكن الراغب في إجراء اختبار (مؤسسة) من متابعة مراحل إنجاز مطالب الاختبار المتعلقة بتحديد القيم الشرائية وقيم كراء الممتلكات العقارية ...هذا وسيتم التقليص في آجال تنفيذ مطالب الاختبار من سنتين إلى 4 أشهر بالنسبة للمشاريع الكبرى .
وقال المدير العام للتنظيم والأساليب والإعلامية فاخر الشريف خلال مداخلته أن الغاية الأساسية من إحداث خارطة رقمية لأملاك الدولة هو التسريع في تطهير سجلات الدولة العقارية وتحيين وضعياته الاستحقاقية وبين الشريف أن الموقع المتعلق بالخارطة الرقمية وبخدمة مطالب الاختبار مؤمن جيدا ولا يمكن المس بالمعطيات الشخصية,كما اعتبر الشريف أن الخصائص الوظيفية للخارطة الرقمية تكمن في تمكين الأفراد أوالمؤسسات من الاطلاع على الطبقات العقارية الدولية والتي تنقسم إلى عقارات دولية مسجلة بإدارة الملكية العقارية وأخرى غير مسجلة ,كما يمكن الإبحار بعنوان الاستغلال الذي ينقسم إلى مجالين الخاص والعمومي وفي كلتا الحالتين تمكن الخارطة من حصر نتائج الإبحار حسب التقسيم الإداري.
إدراج 37671 هك من العقارات الفلاحية
وأفاد الشريف أن محتوى الخارطة الرقمية عمل في خطوته الأولى وخلال الفترة الممتدة 2017 والى غاية 13 مارس 2018 على تحيين 37671 هك من العقارات الفلاحية موضوع ملفات كراءات مقسمة على 610 مستغلة على 28092 هكتار في شكل شركات إحياء و9522 هكتار كمقاسم فنية و55 هكتار في إطارالمراكنة.
وأفاد الشريف في تصريح لـ«المغرب» أن البدء برقمنة العقارات الفلاحية وإدراجها بالخارطة الرقمية يأتي في إطار خطة عمل وزارة أملاك الدولة ,فالتركيز على إدراج العقارات الفلاحية سيعطي أولا أهمية للخارطة الرقمية وذلك بفضل اتساع مساحة العقارات الفلاحية الدولية , السبب الثاني يعود إلى أهمية هذه العقارات الفلاحية بفعل دورها
في توفير مواطن شغل ونمو الاقتصاد الوطني ,العامل الثالث ان تكلفة حصر العقارات الفلاحية اقل من تكلفة العقارات العمرانية هذا إلى جانب سهولة حصر الأراضي.
هذا وقد برمجت وزارة أملاك الدولة لسنة 2018معالجة 40000 هكتار من الأمثلة المرقمنة من العقارات الفلاحية ليصبح المجموع حوالي 75 ألف هكتار في انتظار إدراج أكثر من 700 ألف هكتار من أراضي الدولة يرتبط تطهيرها و إدراجها بتوفر الاعتمادات المالية اللازمة وينتظر أن يتم تعميم تضمين أملاك الدولة جميعها رقميا في غضون 5 سنوات .