مقترحاتها النهائية لتعديل برنامج المسكن الأول والرامية إلى توسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج وتسيير عملية الحصول على مسكن.
لم يكن برنامج المسكن الأول منذ بداية انطلاقه في فيفري المنقضي في مستوى التطلعات, وعلى الرغم من القيام بحملات ترويجية في أكتوبر المنقضي ,فإن البرنامج بقي يسير بخطوات متثاقلة الأمر الذي دفع الباعثين العقاريين إلى درس إضفاء بعض التغييرات على برنامج السكن الأول وفي هذا الإطار قال شعبان أن الغرفة اجتمعت يوم الخميس المنقضي مع مختلف الأطراف الفاعلة في برنامج المسكن الأول (وزارة التجهيز/وزارة المالية /البنوك /البنك المركزي) وقدمت مقترحاتها النهائية بشأن تعديل البرنامج.
المقترحات التعديلية تضمنت حسب شعبان إمكانية الترفيع في سقف المداخيل من 10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون إلى 15 مرة من هذا الأجر,كما اقترحت الغرفة إمكانية إدراج تمتع الأفراد ببرنامج المسكن الأول أي عدم وجوبية الزواج في الحصول على قرض برنامج المسكن الأول حيث يمكن للعزباء أو للأعزب الذين يصل مدخولهم إلى 10 مرات الأجر الأدنى المضمون اقتناء مسكن .
وأضاف شعبان أن الغرفة تقترح مراجعة بند شهادة الملكية,حيث يفرض برنامج المسكن الأول أن يكون المنتفع غير حامل لشهادة ملكية لمنزل في حين تطالب غرفة الباعثين العقاريين بضرورة الفصل بين شهادة الملكية وشهادة الميراث ,حيث من الممكن أن يكون وفقا لشهادة الملكية قد يكون بحوزته منزل, غير أنه قد يكون وريثا إلى جانب ورثة آخرين في المنزل ذاته.
وتقترح الغرفة أيضا الترفيع في قيمة المساكن الاجتماعية من 200 ألف دينار إلى 250 ألف دينار والى جانب الترفيع في قيمة المساكن ,ترى الغرفة ضرورة تمكين المواطنين التونسيين بالخارج شريطة أن يكونوا مقيمين بتونس .
وفي سياق متصل, قال فهمي شعبان أن المساكن التي تم تسليمها في إطار برنامج المسكن الأول وصلت إلى حدود 400 مسكن مشيرا إلى وجود 200 مسكن في طور الدراسة.
يذكر أن برنامج المسكن الأول الذي انطلق رسميا في فيفري 2017، يرمي إلى مساعدة العائلات متوسطة الدخل التي يتراوح دخلها الشهري العائلي الخام بين 4 و10 مرات الأجر الأدنى المضمون على اقتناء مسكن لا يتجاوز ثمنه 200 الف دينار وذلك من خلال تغطية مبالغ التمويل الذاتي المقدرة قيمتها بنسبة 20 بالمائة من ثمن تفويت المسكن في شكل قروض ميسرة بنسبة 2 بالمائة تسدد على 7 سنوات مع 5 سنوات إمهال.