عن القسط الرابع من مناظرة الشركة لم تعد حكرا على شركة فسفاط قفصة فقط ,حيث أخذت الأزمة تتوسع لتشل جميع مفاصل الشركات ذات الصلة منها المجمع الكيميائي التونسي ووحداته والشركات المتفرعة كالسكك الحديدية وشركات البيئة والغراسة وشركة النقل المنجمي فإلى جانب تكبد شركة فسفاط قفصة لخسائر مالية كبرى ,فإن المجمع الكيمائي التونسي تكبد خسائر مالية أيضا جراء فقدانه ل8 مليون دينار من رقم معاملاته يوميا بحسب تصريح المدير الجهوي لمجمع الكيميائي بقابس توفيق الجمل لــ«المغرب» مشيرا إلى أن تسجيل هذا الحجم من الخسائر بدأ منذ بداية الأسبوع الجاري .
بعد ما أعلن المجمع حالة القوة القاهرة بداية الأسبوع يبدي القائمون على المجمع الكيمائي التونسي مخاوفهم أمام تواصل توقف الإنتاج بالحوض المنجمي ,الأمر الذي قد يضطر المجمع إلى إعلان البطالة الفنية وفقا للجمل.
وأضاف الجمل أن «المجمع الكيميائي ليس طرفا في المشكل وليست لدينا صلاحية التدخل في الحوض المنجمي في حين أن المجمع يتكبد خسارة كبيرة جراء ذلك».وأكد الجمل وجود محاولات لحلحلة أزمة الحوض المنجمي لكن لاتوجد وعود واضحة قادرة على حل الإشكال .
ودعا المصدر ذاته الحكومة إلى سرعة التدخل لحل الأزمة في الحوض المنجمي ,فالأزمة التي أخذت في التصاعد ستكون لها تبعات اقتصادية كبرى على الشركات العاملة في قطاع الفسفاط في تونس , وأكد الجمل أهمية إيجاد حلول خاصة وأننا بصدد فقدان ثقة حرفائنا أمام عدم انتظامية التزويد وانقطاعه وأشار المتحدث إلى أن الانقطاع عن تلبية طلباتهم سيجعل من المملكة المغربية الحاضن الأول لسوق مهمة لنا مثل السوق الأوروبية وغيرها من الأسواق على غرار باكستان .
كما ذكرت نقابة المجمع الكيميائي بقابس (مصنع الدأب) في بلاغ لها أن تبعات تعليق العمل بالمقر الاجتماعي لشركة فسفاط قفصة نتيجة توقف عمل جميع الأنشطة لشركة فسفاط قفصة أدى إلى خسارة 60 % من الأسواق الخارجية (الهند ..البرازيل ..نيوزلاندا ..بولونيا ) نتيجة عدم الالتزام بمواعيد التسليم وما يستتبعها من تعويضات كذلك تعطل التصدير لبنغلاديش أهم حريف للمجمع الكيميائي التونسي نتيجة تعطل النقل بالخط الحديدي من طرف المطالبين بفرص التشغيل.
تجدر الإشارة في هذا الباب إلى لقاء تم أمس أول جمع بين وزير الطاقة والمناجم والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة وإطارات شركتي فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة ,جلسة عقدت لطرح ملف فسفاط قفصة والوضع الخطير الذي يمر به الحوض المنجمي وتبعاته على الاقتصاد الوطني وعلى مستقبل الشركة في حد ذاتها,الجلسة جاءت بطلب من إطارات شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي من أجل البحث عن حلول حقيقية ودائمة تعيد للشركة دورها الاجتماعي والتنموي والاقتصادي ودون أن تسفر عن مخرجات محددة,مع العلم أن وزارة الطاقة كانت قد اتخذت إجراءات بعد11 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج (20 جانفي ) علها تخفف حالة الاحتقان التي شهدها الحوض المنجمي ويعود نسق شركة فسفاط قفصة لنشاطه العادي ,لكن الإجراءات لم تعطي أكلها ليبقى الحال على ماهو عليه .
فالإجراءات التي اقترحتها وزارة الطاقة اعتبرها اتحاد الشغل بقفصة إجراءات مسكنة ولا تحل الأزمة بحسب عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بقفصة علي عبد الله «للمغرب «,فأزمة شركة فسفاط قفصة لا تحل بتوفير مواطن شغل في الشركة أوفي عدد الخطط المتاحة للتناظر أو في شفافية المناظرات من عدمها, فالإشكال يرتبط أساسا بغياب سياسة تنموية شاملة بالجهة.
بدأت تبعات توقف إنتاج الفسفاط تبرز من الشهر الأول ل2018 ,حيث بينت نشرية التجارة الخارجية للمعهد الوطني للإحصاء, أن صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته سجلت تراجعا بنسبة 25.1%نتيجة انخفاض صادرات مادة الحامض الفسفوري.