سيكون قطاع البعث العقاري أيضا من القطاعات المتأثرة بالترفيع في الأداء على القيمة المضافة والترفيع في المعلوم على الاستهلاك في بعض المواد حسب ما جاء في قانون المالية للعام 2018، ومن المتوقع ان تتاثر الاسعار تبعا لهذه الاجراءات.
أكد فهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين في تصريح للمغرب انه من الطبيعي ان تسجل اسعار العقارات ارتفاعا تبعا لما تضمنه قانون المالية من ترفيع في معلوم الاستهلاك على الخزف ب 10 % والرخام ب10 % و9 % للاليمنيوم مبينا أنه في بداية السنة ارتفع الاسمنت ب 30 دينارا للطن و30 مليما للقطعة من للآجر .
وبخصوص طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على المخزونات العقارية من البنـــايات المعدة للـــسكن أو في طور الإنجاز قبل 31 ديسمبر 2017 قال شعبان أن إدارة الدراسات والتشريع الجبائي كانت قد أعدت مذكرة لما اسماه حرمان الباعثين العقاريين من هذا الحق. الا ان التحرك الذي قام به المهنيون حال دون صدور المذكرة في انتظار تدابير أخرى سيتم
اتخاذها. وأضاف المتحدث ان مثل هذه المذكرة كانت ستثقل كاهل المواطن بأعباء جديدة قد ترفع حصيلة الأداء على القيمة المضافة في المجمل إلى 31 % وهو ما سيلحق أضرارا بقطاع البعث العقاري الذي ينتعش من ارتفاع الطلب. ولفت المتحدث إلى ان عدم طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على المخزونات العقارية سيزيد في الأسعار بنحو 13 %.
وفي بلاغ صادر أمس عن الغرفة النقابية للباعثين العقاريين، بينت فيه انه على الرغم من تحفظها بخصوص الترفيع في الاداء على القيمة المضافة الا انه تم، بمقتضى الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2018،توسيع مجال تطبيق الأداء على القيمة المـضافة من خـلال إخضاع العقارات المبنية المعدة قصرا للسكن والمنجزة من طرف الباعثين العقاريين لهذا الأداء مما يجعل منا خاضعين جدد للأداء على القيمة المضافة بعنوان هذه العمليات التي كانت معفية. ويطبق الأداء ابتداء من غرّة جانفي 2018 بنسبة %13 ويرفّع إلى نسبة %19 ابتداء من غرّة جانفي 2020.
وابدت الغرفة تمسكها بتطبيق ما جاء به الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة الذي ينص من خلال الفقرة الفرعية 1 من الفقرة Iعلى أنه يطرح من الأداء على القيمة المضافة الموظف على العمليات الخاضعة مبلغ الأداء و كذلك الفقرة الفرعية 6 من الفقرة IV من نفس الفصل التي تمكن الخاضعون الجدد قانونيا أو اختياريا بحق طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على الممتلكات من غير الأصول الثابتة المادية المدخرة بتاريخ إخضاعهم للأداء . وتعهدت الغرفة قيامها بتقديم جرد للأداء على القيمة المضافة الذي وظف على المخزون من البنايات المعدة للسكن وذلك قبل يوم 31 مارس 2018 القادم لمكاتب مراقبة الأداءات عملا بما ورد بالمذكرة العامة عدد14/2016 الصادرة من إدارة الدراسات والتشريع الجبائي.