وزير التجارة عمر الباهي في حوار شامل لـ «المغرب» أولوياتنا التحكم في العجز التجاري والتضخم وترشيد نفقات الدعم

عديدة تعرض اليها الوزير في هذا الحوار الذي خص به «المغرب».
• ماهي إستراتيجية الدولة على المدى القريب والمتوسط للنهوض بالتجارة ؟
تعتمد إستراتيجية الدولة على ثلاثة محاور كبرى وهي اولا السيطرة على العجز التجاري ثانيا التحكم في التضخم ثالثا ترشيد منظومة الدعم

• كيف ستكون استراتيجية التحكم في عجز الميزان التجاري الذي يزداد يوما بعد يوم ؟
يزداد العجز التجاري تدريجيا واليا بالنظر الى معدل سعر الصرف وإذا ما حللنا وضعية السوق وسعر العملة المحلية والتراجع الكبير الذي شهده الدينار سنلاحظ انه تراجع بنحو 20 ٪ منذ سنة إلى اليوم وهي كلها عوامل اجتمعت لتساهم في تعميق العجز التجاري وحتى بالنسبة إلى التوريد الذي ارتفع بنحو 18 ٪ والدولة بالنظر إلى ما تعيشه البلاد من ظرف اقتصادي وضعت خطة عمل وإستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور كبرى وهي التحكم في العجز التجاري والتخفيض منه والتشجيع على التصدير الذي تعطيه الحكومة حيزا هاما من تركيزها عبر تطوير آلياته خاصة في قانون المالية الجديد  تهدف إلى تحسين هيكل الضرائب ووضع محفزات إضافية تستجيب لاتجاهات الأسواق العالمية ومطالبها

• وماهي الاجراءات التي تتعلق بالتشجيع على التصدير؟
هناك ما يسمى بصندوق التشجيع على الصادرات وسيتم الترفيع في الميزانية المخصصة له مع حلول سنة 2020 اذ كان في حدود 20 مليون دينار وسيصبح سنة 2018 نحو 40 مليون دينار ليستقر في حدود 50 مليون دينار لاحقا وذلك لمزيد التشجيع على التصدير هذا بالإضافة إلى إلغاء الأداء على المرابيح بالنسبة للشركات المصدرة وسيتم اعادة المجلس الاعلى للتصدير الى سالف نشاطه تحت اشراف رئيس الحكومة

• وماهي الأدوار التي سيقوم بها هذا الهيكل المتجدد؟
مهمته عقد اجتماعات ولقاءات تشاورية مع اهل المهنة لتطوير القطاع.

• الا ترون ان البلد الذي يراهن على التصدير على غرار بعض التجارب المقارنة مثل اليابان يجب ان يخصص جهازا في الدولة مهمته التفكير في تعزيز قطاع الصادرات والعمل على تطويره من خلال برامج عميقة ؟
هذه مهمة مركز النهوض بالصادرات الذي يتولى تجميع كل المتدخلين في قطاع التصدير للحديث عن كل البرامج والآليات والخطط العملية التي من شانها ان تساعد على النهوض بالتصدير وتشجيع المؤسسات المصدرة على التوسع في الأسواق الخارجية من خلال المنح والدعم الذي تخصصه لا فقط بالنسبة للمصدرين بل ايضا بالنسبة الى السفارات التي تتولى مهمة استكشاف وتنظيم لقاءات العمل والتشاور في البلدان الاخرى واشير هنا الى اننا سنتوجه من 13 الى 15 نوفمبر في زيارة عمل الى دولة قطر وتم التنسيق مع دار المصدر التي مهمتها الاتصال بكوناكت ومنظمة الاعراف وسفارة تونس وممثلي دار المصدر هناك وبقية المتدخلين ومن يرغب في مرافقة الوفد الوزاري هذا في ما يتعلق بالتسويق اما فيما يتعلق بالتطوير وتنفيذ ما يتم الاتفاق حوله هناك اجراءات اخرى

• هل هناك جهاز يدرك جيدا اتجاهات الأسواق العالمية ونوعية مطالبها والتوجهات الجديدة ويقوم بالاستشراف والدراسات وتطوير تسويق المنتجات التي تتميز بها تونس على غرار زيت الزيتون والتمور على سبيل المثال ؟
زيت الزيتون كمثال لديه هياكل خاصة مثل الديوان الوطني للزيت والمركز الفني للتعبئة والتغليف بالاضافة الى وزارتي الفلاحة والتجارة ولديهم معارف وخبرات تختص في تطوير وتسويق هذا المنتوج بالاضافة الى القطاع الخاص غير ان هذا المنتوج يخضع الى عدة مقاييس تتحكم في السوق ويكفي ان نذكر ان التعليب عملية صعبة ومع ذلك تطورت من صفر بالمائة عشر سنوات الى الوراء الى حدود 15 ٪ اليوم وما اريد الاشارة اليه ان تونس من خلال كل المتدخلين تسعى الى تطوير منتجاتها وتعمل ايضا على تطوير صادراتها .
ولئن ترتفع تدريجيا مطالب السوق الخارجية فان الانتصاب فيها عملية صعبة وتتطلب مجهودا كبيرا ومجهودات الدولة تظهر تدريجيا للنهوض بهذا القطاع ومسالة التصدير وكل ما يتعلق بها من مهام موكلة كما اسلفنا الذكر الى دار المصدر وممثليه في الدول التي يمتلك فيها تمثيليات.

• بقطع النظر عن دورك كوزير في الحكومة الحالية هل ترون ان منظومة الصادرات وبرامج الدولة للنهوض بها فعلا كافية للدخول الى اسواق عالمية تزداد شراسة المنافسة فيها يوما بعد يوم ؟
لنكن عمليين المنظومة الحالية مقبولة عموما ولكن يلزمها الكثير من التنظيم وأكثر تحميل المسؤولية لشخص واحد يهتم بالمسائل وأحيانا نحس أن هناك تشتيتا للأدوار من شأنه أن يعيق مسألة التقدم المنشود ونحن كحكومة نبذل مجهوداتنا في سبيل تطوير الصادرات من خلال دعم صندوق النهوض بالصادرات FOPRODEX  وقد لاحظنا ان لديه متخلدات بقيمة 20 مليون دينار سنسعى الى سدادها لتكون لديه القدرة على القيام بدوره على اكمل وجه

• ماهي اكبر المعوقات التي تحول دون تطوير صادراتنا حسب رايكم ؟
هناك عائقان اساسيان يقفان امام تطوير صادرات تونس نحو الاسواق العالمية وهما بالأساس المسألة اللوجستية وصعوبة تنقل البضائع ونحن بصدد العمل على تطوير هذه المنظومة وتسهيل عبور البضائع وثانيا التمويل بالخارج خاصة مع تراجع سعر الدينار فدولة المغرب على سبيل الذكر وسعت شبكة بنوكها بالخارج لتسهل عملية نشاط مستثمريها ومصدريها وهو ما ينقص تونس.

• لدينا انطباعات بأن القطاع الخاص يشتغل لوحده ويسعى الى تطوير نشاطه بعيدا عن الدولة التي تكتفي باستراتيجية تسويق عالمية محتشمة  ؟
الدولة تسعى بكل جدية وعبر هياكلها والياتها الى تطوير قطــــاع التصدير ومســاندة ودعــــم المؤسسات المصدرة لمزيد التوسع في الأسواق العالمية والتعريف بالمنتجات التونسية وهي تسعى الى توفير كل الدعم لتحقيق هذه الاهداف

• في ما يتعلق بمسالة التقليص من التوريد ماهي الاستراتيجيات الجديدة وكيف سيتم تنفيذها ؟
لاحظنا تلاعبا كبيرا في فوترة بعض المواد الموردة دفعنا الى اتخاذ اجراء جديد بالاشتراك مع مصالح الديوانة والبنك المركزي ومطالبة المورد بتقديم وثيقة التصريح الديواني من بلد المصدر بدل الفواتير التي يوقع عليها المزود فقط والتي كان معمولا بها في السابق وهو اجراء يسمى كإجراء أول كما طالبنا في ما يتعلق بالألعاب ومواد التجميل بتقديم وثيقة البيع الحر وهي وثيقة تثبت رواج المنتج في بلد المنشأ.
وعلى مستوى ترشيد الواردات المشكل المطروح يتعلق بقيمة ونوعية الواردات وضرورة التخفيض منها حيث بلغت قيمة الواردات خلال الفترة الماضية من السنة الحالية نحو 40 مليار دينار قيمة أول خمسين منتج مورد قدرت بـ 14 مليار دينار تمثل تقريبا 30 ٪ من الواردات من بينها الحبوب والمحروقات والصوجا والزيت والمكونات الالكترونية المستعملة والمواد الاولية للكوابل والمواد نصف المصنعة والمنتج عدد خمسين المورد بلغت قيمته 111 مليون دينار والبقية يعني 70 ٪ من الواردات اقل بكثير وهو ما يدفع الى ضررة المراجعة خاصة وان قيمة الكماليات الموردة بما فيها السيارات والشاحنات والملابس الجاهزة ومواد التجميل تقدر ب 5 مليار دينار تقريبا اي ما يمثل 12 بالمائة من المواد الموردة أما القائمة التي تم الحديث عنها للضغط على الواردات فتقدر قيمتها ب 8800 مليار دينار

• ماهي قيمة المواد التي فعلا يجب الاستغناء عن توريدها وغيابها عن الاسواق لا يسبب قلقا؟
تمثل قيمة المواد التي يمكن الاستغناء عنها نهائيا ودون اي قلق من غيابها او فقدانها من الاسواق تقريبا 3 مليار دينار

• كم تمثل قيمة واردات السيارات؟
تمثل تقريبا 1600 مليار بما فيهم الشاحنات 700 مليار قطاع غيار السيارات نحو الف مليار.

• يعني ان التحكم في الواردات 10 ٪ امر ممكن؟
ما نسميه بالكماليات يمكن التحكم فيه ويمكن التحكم في ما بين 7 الى 10 ٪ والحل ليس في التحكم بقدر ما هو في ترشيد التوريد لان اقتصادنا يرتكز على الاستهلاك والادخار وفي صورة التخفيض في الادخار وارتفاع معدل الاستهلاك فان ذلك سيؤثر سلبا على تراجع سعر الدينار وبالتالي سيرتفع نعدل التضخم وبالتالي يجب التخفيض في الاستهلاك للسيطرة على معدلات التضخم مع المحافظة على دور الموردين واتخاذ قرارات لا تعود عليهم بالضرر على اعتبار ما يقدمونه من دور هام في الدورة الاقتصادية للبلاد وبالتالي يجب الاتفاق مع الموردين واهل المهنة على استراتيجية واضحة لترشيد التوريد بدون انعكاسات سلبية على القطاع.

• في اي اطار تم اتخاذ القرار الاخير القاضي بمراجعة توريد بعض المواد ؟ 

لقد تم اتخاذ هذا القرار في اطار استمرارية الدولة فهو قرار تم اتخاذه في اطار الحكومات السابقة وقمنا بتنفيذه كالتزام قديم.

• ولماذا تم تنفيذه في هذا الوقت بالذات وما رأيكم فيه ؟
يجب تنفيذه و المهم هو ترشيد الواردات والتحكم في السوق الموازية

• بالنسبة للسوق الروسية يروج أن هناك صعوبات على مستوى تنفيذ الاتفاقات ماهي اخر التطورات في ملف السوق الروسية؟
السوق الروسية سوق جديدة تتطلب عملا كبيرا على الميدان والتمثيليات والجديد والايجابي ان المنتجات التونسية دخلت السوق الروسية وبدات تحتل مكانة لدى المستهلكين وهناك طلب يرتفع تدريجيا ويمكن القول ان السوق الروسية بالنسبة لتونس هي سوق واعدة تتطلب مجهودا اضافيا لاتخاذ مكانة مهمة فيها والتعود على المنتجات التونسية

• هل هناك اسواق جديدة يتم العمل عليها ؟
نحن حاليا بصدد العمل على تطوير النفاذ الى السوق القطرية التي تقبل على المنتجات التونسية وخاصة الحليب

• وكيف للحكومة المراوحة بين سياسة التحكم في الواردات والسيطرة على التجارة الموازية ؟
أولا ترشيد الواردات ثم التحكم في الميزان التجاري بالتوافق مع البنك المركزي وبالتوازي مع ذلك نحن سنسعى إلى التحكم في السوق الموازية من خلال مكافحة التهريب وتطبيق القانون وايضا من خلال الحوار مع الموردين وعدم منعهم نهائيا من توريد بعض المنتجات التي بغيابها عن السوق النظامية سيجد المهربون الفرصة سانحة لتوريدها عبر المسالك غير القانونية وترويجها في السوق الموازية

• هل هناك تقدير لقيمة وحجم السلع المهربة؟
هناك عمل كبيرومجهودات تقوم بها مصالح الديوانة من خلال الإيقافات والحجز والضغط على المهربين وهو عمل متواصل من شانه ان يحد من نشاط المهربين وبالتالي السيطرة على السوق الموازية وهناك إرادة صادقة من الحكومة لمقاومة التجارة الموازية والدليل الإيقافات المتواصلة

• كيف ذلك وبعض المعطيات تفيد ان 70 بالمائة من السلع المهربة متاتية من ميناء رادس هل هذا مؤكد؟
على مستوى الديوانة هناك مراقبة شديدة ورئيس الحكومة يتابع شخصيا ملف التهريب ومكافحته

• هناك دراسة تقول ان 80 بالمائة من السلع المتداولة في السوق التونسية مقلدة هل هذا صحيح ؟
هو رقم مبالغ فيه نوعا ما لكن هذا لا ينفي وجود سلع مقلدة لكن اقل بكثير من النسبة المعلن عنها.

• هل انتم متفائلون بمعدلات التضخم الحالية؟
بلغ معدل التضخم الحالي نحو 5،7 ٪ والمطلوب حاليا النزول به الى نحو 4 ٪ وهو معدل متات من انخفاض سعر الدينار وارتفاع الواردات اي ما يعبر عنه بالتضخم المستورد ويجب على الجميع تحمل المسؤولية والانخراط في منظومة التصحيح.

• ومالذي قدمته الوزارة فيما يتعلق بموضوع البائع المتجول لإدخاله في الدورة الاقتصادية المنظمة ؟
هناك عمل كبير يتم القيام به على مستوى الولاية لتجميع الباعة المتجولين في نقاط بيع منظمة

• هناك نقص ملحوظ على مستوى التزود ببعض المنتجات في سوق الجملة ماهي اسبابه؟
شهد سوق الجملة انخفاضا في التزود بنحو 20 ٪ بالنظر الى انحباس الأمطار ونقص ايرادات السدود بنحو 30 ٪ علاوة على نقص الإنتاج بفعل العوامل المناخية المتقلبة التى تسببت في إتلاف كميات من الطماطم بعدد من المزارع في بعض الجهات و حالت دون تمكن الفلاحين من جمع محصولهم في جهات أخرى بالاضافة الى ارتفاع عدد المشتركين في شبكة المياه الصالحة للشرب مما يعني أن النقص الذي تسبب فيه انحباس الامطار سيؤثر على نسق توزيع المياه وبالتالي كان من الضروري التخفيض من نسبة المياه الموجهة الى الري وتوجيهها الى الاستهلاك المنزلي.

• يلاحظ المستهلك احيانا ان بعض المنتجات الاستهلاكية من الخضر او الغلال لا تصمد طويلا وسرعان ما تفقد نكهتها وقيمتها الغذائية بمرور بضعة أيام ما السبب في ذلك؟
العوامل الاساسية ربما تتعلق بظروف النقل والتخزين وتعرض المنتجات الى حرارة الشمس المرتفعة لمدة طويلة وهو ما يحيلنا الى ضرورة التفكير في تطوير مسالك التوزيع وتطويرها بالإضافة الى مراجعة هوامش الربح لدى بائعي الخضر بالتفصيل وعلى مستوى رئاسة الحكومة نحن بصدد العمل على تاهيل اسواق الدواب واسواق الجملة بالاضافة الى تأهيل المسالخ .

• يعني ذلك ان الأسعار سترتفع وستتضاعف ؟
سنحدد قيمة هامش الربح بطريقة معقولة ثم مراقبة تنفيذه ومعاقبة المخالفين واستعمال قرارات الغلق للتحكم في السوق.

• ماهي إستراتيجية الحكومة على المدى القريب والمتوسط لمراجعة صندوق الدعم؟
تبلغ قيمة دعم المواد الاساسية نحو 1570 مليون دينار 450 مليون دينار للنقل و 1500 مليون دينار دعم المحروقات والمشكل ان هناك انخرام في توزيع الدعم وعدم توجيهه الى مستحقيه يدفع الى ضرورة مراجعته ويكفي ان نذكر مثلا الزيت المدعم وعملية التصرف في بيعه بطرق غير قانونية تسبب فقدانه من السوق وتسويقه بطرق غير نظامية وهناك مواد اساسية لم يتم مراجعتها منذ 2007 وبالتالي يجب المراجعة التدريجية ولناخذ مثالا على انخرام آليات صندوق الدعم مثلا القمح اللين الذي يمر على عدة مراحل اولا ديوان الحبوب ثم المطاحن التي تعد 30 مطحنة وبعدها المخابز حيث يقتني ديوان الحبوب 100 كغ قمح لين ب50 دينار ويبيعه للمطحاحن ب 20 دينار مما يعني تحمل صندوق الدعم ل 30 دينار على عاتقه المطاحن تقوم بطحن القمح اللين وتقدمه منتجات «فارينة» يبيعها للمخابز المصنفة والتي يبلغ عددها 3300 مخبزة مصنفة كالاتي المخابز التي تصنع الخبز الكبير بـ 6 دنانير و20 دينار للمخبزة التي تصنع «الباقات» ومن هناك المخبزة التي اشترت المواد ب 6 دنانير يتم تعويضها من قبل صندوق الدعم ب 12 دينار وتعوض المطاحن على كل 100 كغ 21 دينار ويقوم بعض المخابز والمطاحن ببيع منتجات القمح الى المخابز غير المصنفة بـ52 دينارا للـ100 كغ وقد تم التفطن إليها.

تبلغ قيمة دعم القمح اللين الذي ينتج الخبز بصنفيه نحو 500 مليون دينار و560 لدعم القمح الصلب 400 مليون دعم السميد 70 مليون دينار دعم الكسكسي و80 مليون دينار دعم «المقرونة» كيف يتم توزيعها ونشير هنا الى ان الدولة تشتري القمح من الفلاحة ب 75 دينار ال 100 كغ وتبيعه للمطاحن ب 27 دينار والفارق يدفعه صندوق الدعم والمطاحن تقوم بطحنه وتحويله وتبيعه بـ 39 دينار اقل بكثير وهو غير مرتبط بحصص توزيع وبيع مما يشرع وجوده في اماكن عدة وهنا نشير الى ضرورة مراجعة سعر السميد تدريجيا، هذا الانخرام الكبير يشجع على الفساد ولا بدّ من معالجته بصفة جذرية.

• هل يعني ذلك ان سعر الخبز سيرتفع لاحقا ؟
ربما سيكون ذلك وحاليا لم يتم اقرار اي اجراء وكلها اقتراحات ما تزال على طاولة الدرس

• وماهي السيناريوات المطروحة فيما يتعلق بمراجعة تدخل صندوق الدعم؟
توجيه الدعم أساسا الى مستحقيه دون أن يعني ذلك إلغاءه كليا على بقية الطبقات ونحن بصدد العمل على هذا المبدإ وتدعيم بعض المواد أكثر من غيرها على غرار السكر الذي تم تعليب جزء منه ورفع الدعم عنه .

• كم يبلغ الحجم الاجمالي لدعم الدولة؟
1570 م.د مواد أساسية و1500 م.د محروقات و450 م.د نقل و100 م.د سكر و70 م.د شاي و10 م.د قهوة دون اعتبار دعم الكهرباء ودعم الأشخاص في العائلات المعوزة وبالتالي يمكن أن نقول بأن تدخل الدولة في الدعم يبلغ 4 مليار دينار.

• ما هي توجهات الدولة لمراجعة هذه المنظومة؟
هنالك تفكير في عدة اتجاهات ولكن الأساس هو القطع مع هذا الانخرام المولد للفساد ومراعاة الحالة الاجتماعية لضعاف الحال، فالمسألة لا تتعلق بالحدّ من الدعم كغاية في حدّ ذاتها بل القضاء على مواطن التلاعب والفساد وعقلنة منظومة الدعم.

أجرى الحوار: زياد كريشان وزمردة دلهومي