على مستوى المبادلات الخارجية للصناعات المعملية, فقد ارتفعت إلى 22.076.3 مليون دينار خلال الـ 9 أشهر الأخيرة مقابل 19.372.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي أي بنسبة 14 %.
اما بالنسبة الى التوزيع حسب نظام الاستثمار فقد تراجع اداء المصدرة كليا 41.8 % وسجلت صناعات مواد البناء والخزف والبلور اكبر نسبة ارتفاع في نوايا الاستثمار بـ 17.1 %، بينما سجلت الصناعات الكيميائية اكبر نية تراجع بـ 10.7 % . وكانت نسبة التطور حسب الجهات بنسبة 21.1 % للجهات الشرقية و تراجع ب13 % للجهات الغربية.
اما فيما يتعلق بتطور نوايا الاستثمارات في الخدمات المصرح بها فقد شهدت تطورا بـ39 %، وفي توزيعها حسب جهات الجمهورية فقد تطورت بــ 46.1 % لجهات شرق البلاد.
46.4 % في هذا السياق يذكر ان مشروع قانون المالية 2018 تضمن إجراءات لفائدة التنمية الجهوية تقوم على تشجيع المؤسسات الخاصة المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية بصرف النظر عن القطاع الذي تنشط فيه على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي أو مؤهل التقني السامي العاطلين عن العمل وذلك بتكفل الدولة بمساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدّة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الانتداب بعنوان الاجور المدفوعة للاعوان الحاملين للجنسية التونسية المنتدبين بصفة قارة ولاول مرة من خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2018 الى غاية 31 ديسمبر 2020.
كما انه تضمن ايضا اعتبارا لضعف المبادرة الخاصة بالجهات الداخلية بسبب إفتقارها للبنية الأساسية الملائمة لجلب المستثمرين والعمال على الارتقاء بنسبة الاستثمار الخاص بهذه الجهات ولتشجيع المؤسسات الاقتصادية على الانتصاب بالمناطق الاقل نموا وإحداث مواطن الشغل بها بما يمّكن من جعلها أقطابا تنموية، تم بمقتضى القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية منح المؤسسات المذكورة طرح المداخيل او الارباح المتاتية من الاستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية.