سمومهم وبضائعهم الملوثة,فإن استئصال هذه الظاهرة يستدعي عملا موسعا ومكثفا وموحدا بين جميع الأطراف المتدخلة ولربما تكوين لجنة مركزية مشتركة بين وزارات الفلاحة والتجارة والصحة والتجارة المعلن عنه حديثا سيعطي دفعا لمصالح المراقبة الاقتصادية نحو مزيد من النجاعة ضد التجاوزات التي تحدث عبرالفضاءات التجارية سواء تلك الحائزة على تراخيص قانونية أو تلك التي تعمل بشكل سافر خارج نظام التراخيص غرار المنتصبين فوضويا .
بهدف حماية المستهلك من أخطار التسمم وحفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن والتصدي لمختلف التجاوزات من خلال الوقوف على مدى احترام شروط التبريد والنظافة ومراقبة مدى احترام للمستهلك,
في رحلة البحث عن المواد الفاسدة أو تلك التي تحترم فيها نزاهة المعاملات، حصدت فرق المراقبة الصحية من خلال 206.550 زيارة تفقدية 18000 بداية من شهر جانفي 2017 إلى غاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري مخالفة صحية وتحرير 1400 محضر عدلي ضد المخالفين وغلق 941 محل ذو طابع غذائي وحجز 165 طن من المواد الغذائية غير صالحة و تحليل 20 ألف عينة من المواد الغذائية وفقا لتصريح مدير حفظ الصحة بوزارة الصحة محمد الرابحي لـ«المغرب».
تسجيل 930 حالة تسمم غذائي
وقد أكد الرابحي أن التجاوزات المسجلة تواجها فرق مراقبة وتعمل لوضع حد لمثل هذه الممارسات خاصة تلك التي تتعلق بصحة المستهلك مشيرا إلى تسجيل 930 حالة تسمم غذائي مع العلم انه تم تسجيل خلال سنة 2015 كاملة 1100 حالة تسمم و900 حالة في 2014 مبينا أن حالات التسمم التي تم تسجيلها لم ترتق إلى مستويات خطرة على صحة المتضررين.
تشهد معظم محلات التجارية والغذائية حملات المراقبة وستعزز هذه الحملات في إطار البرامج المسطرة تندرج في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وحماية مقدرته الشرائية وذلك من خلال تنسيق جهود مختلف الأجهزة الرقابية وتكثيف حملات المراقبة المشتركة على المستوى الوطني والإقليمي والجهوي.
وفي هذا السياق , أكد محمد الرابحي أنه في إطار تعزيز ودعم عمل مصالح المراقبة الاقتصادية ,تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة تضم الهياكل الرقابيّة بالوزارات المعنيّة ( الداخلية والتجارة والفلاحة و الصحة ) وسيكون أول اجتماع للجنة خلال الأسبوع الجاري لوضع برنامج عمل مشترك ويضبط التدخل والمتابعة الدورية على أن تكون اجتماعاتها بصفة دورية وتنظيم حملات قطاعية مشتركة كل أسبوعين تكون البداية بمراقبة المطاعم ومحلات الأكلات السريعة.
وبيّن الرابحي أن تضامن مختلف الأجهزة الرقابية وتجنيدها لحماية المستهلك التونسي من شأنه أن يعيد ثقة المستهلك في هياكل الرقابة والتي ستعمل على التصدي لكل التجاوزات وتطبيق القانون بكل صرامة ضد المخالفين.
وعن برنامج العمل لهذه اللجنة ,قال الرابحي أن عمل اللجنة سيكرس لضبط الالولويات بحسب الظروف التي يعيشها المستهلك التونسي (رمضان / عودة مدرسية / أعياد...) مشيرا إلى أن عمل هذه اللجنة سينصب خلال المرحلة الحالية على المطاعم ومحلات الأكلات الخفيفة خاصة مع العودة المدرسية, أين يكون الإقبال الشبابي عليها بصفة مطردة.وأكد المصدر ذاته أنه مراقبة المطاعم سوف لن تستثني المطاعم الجامعية والمدرسية...
وأضاف الرابحي أن اللجنة ستعمل على تبويب الأولويات حسب القطاع والجهات وسيكون لتوحيد الجهود بين الوزارات دفعا أكثر قوة تجاه المحلات المخالفة.وقال إن اللجنة ستعمل حسب الأطراف, الصحة (المراقبة الصحية) والتجارة ( نزاهة المعاملات) و الداخلية (القضاء على الانتصاب الفوضوي والتهريب)والفلاحة (مراجعة مسالك التوزيع والمسالخ).
الحفاظ على صحة المواطن والمقدرة الشرائية له, أمر لا يتوقف على عمل هياكل المراقبة الاقتصادية فحسب , بل إن الأمر يتطلب وعيا من المستهلك يترجم في الابتعاد عن الاستهلاك العشوائي للمواد الغذائية دون التدقيق فيها دائما، والتحلي باليقظة لضمان الحماية من التسممات الغذائية الخطيرة التي تهدّد صحته، والتبليغ عن كل سلعة مشكوك فيها ورفع التشكيات إلى الهياكل المعنية ، حيث يتحرك أعوان المراقبة مباشرة للتحقيق في القضية المقدمة.