تتميز وثيقة التوجهات الأولية لمشروع قانون المالية لسنة 2018 بإجراءات جبائية تمس كل القطاعات دون استثناء وجميع الأطراف وهي حسب الملاحظين ستكون ميزانية جبائية بامتياز ومن شانها أن تخلق توترا اجتماعيا في الفترة القادمة.
أكد وليد بن صالح الخبير المحاسب في تصريح لـ«المغرب» أن الإجراءات التي تضمنتها الوثيقة تعتبر ذات ضغط جبائي عالي وبالإضافة إلى ما تم تداوله حول مضمون الوثيقة المعروضة على كل الأطراف لإبداء مقترحاتهم بخصوصها فان الوثيقة تتضمن أداء على النزل تتمثل في 3 دنانير يتحملها الحريف وهو ما من شانه ان يكون عائقا خاصة عند الترويج للنزل مع منظمي الرحلات في الخارج. كما أضاف المتحدث أن الوثيقة اقترحت التّرفيع في الأداء على القيمة المضافة على البعث العقاري لتصبح 19 % لافتا إلى أن هذا الإجراء تم تضمينه السنة الفارطة في مشروع قانون مالية سنة 2017 وتم إلغاؤه لاحقا. وبين بن صالح ان هناك أيضا تعويض للنظام التقديري وسيصبح نظام خاص بالمؤسسات الصغيرة جدا سيقع تحديد القطاعات التي يمكن أن تنتفع بهذا النظام وتحديد المناطق التي تنتصب فيها هذه المؤسسات
كما سيكون هناك التّرفيع فيها المعاليم الديوانية والمنتوجات الفلاحية المصنعة وذلك بهدف التحكم في عجز الميزان التجاري. بالنسبة للسيارات هناك ترفيع في المعلوم على الاستهلاك والتّرفيع في الأداء على القيمة المضافة للسيارات الشعبية من 12 إلى 19% كما المعاليم المستوجبة على جولان السيارات الخاصة و النفعية بنسبة 25 %.
وبالنسبة إلى الفرضيات الأساسية التي قدمت في النسخة الأولية لمشروع قانون المالية كانت 3 % بالنسبة إلى نسبة النمو و2.600 دينار مقابل الدولار و53 دولار سعر البرميل مع زيادة بـ 10 % في حجم الميزانية مقارنة بميزانية العام الفارط المقدرة ب 32400 مليون دينار.
الضغط الجبائي العالي الذي تضمنته النسخة المقدمة من شانه ان يخلق احتقانا اجتماعيا في الفترة القادمة والوضع مفتوح على جميع الخيارات. فالزيادات تمس كل الأطراف من أجراء ومؤجرين على غرار المساهمة الاجتماعية التي تقترحها الوثيقة ب 1 % للأجراء ممن يفوق دخلهم السنوي 20 الف دينار و2 % للمؤجر.
ومن الملامح الأخرى التي تقترحها الحكومة وضمنتها في وثيقة التوجهات الأولية لمشروع قانون المالية لسنة 2018. الزيادة في الأداء على القيمة المضافة بجميع أصنافها والترفيع في معاليم الإستهلاك.
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2018 الترفيع في الأداء على القيمة المضافة من 12 الى 19 % أي بزيادة ب7 نقاط كاملة. الترفيع في هذه النسبة يهم العمليات والخدمات المسداة من قبل أصحاب المهن الحرة والسيارات السياحية الشعبية وبعض المنتوجات البترولية.
ومن المنتظر تسجيل زيادة في الأداء على القيمة المضافة بنقطة من 6 الى 7 % على الخدمات الصحية والنقل والخدمات السياحية والمقاهي.
و ينتظر الترفيع في نسبة المعلوم على الاستهلاك الموظف على بعض المنتجات المتعلقة بالمشروبات الكحولية والتبغ والسيارات السياحية والرخام وبعض المنتوجات الأخرى. والزيادة في معاليم السفر العقود وخدمات الهاتف والانترنت كما تتجه النية نحو إحداث معلوم إضافي على السفر ليتحول من 60 إلى 80 دينارا. كما تم اقتراح التّرفيع من معلوم الطوابع الجبائية المستوجبة عند تحرير العقود والكتابات ورفع الدعاوى لدى المحاكم وخاصة خدمات الهاتف والانترنت بنسبة 20 % وينتظر أن تشهد سنة 2018 الترفيع في نسبة الخصم من المورد على المرابيح الموزعة بالنسبة للشركات من 5 الى 10 %.
كما يشمل مشروع قانون المالية لسنة 2018 قطاع التامين وتهم الزيادة بنقطة من 5 الى 6 % التأمين على أخطار الملاحة الجوية والبحرية وبنقطتين من 10 الى 12 % فيما يهم الأخطار الأخرى.
وانطلاقا من هذه الاجراءات المقترحة يتوقع تحصيل عائدات في حدود 1.355 مليار دينار للمساهمة في تمويل ميزانية الدولة لسنة 2018.