الصين وتركيا وايطاليا وبدرجة اقل روسيا والجزائر هم أكثر البلدان مساهمة في العجز التجاري التونسي. على الرغم من اعتماد العديد من الإجراءات للحد من ارتفاع مساهمة بعض البلدان على غرار ما شهدته نهاية السنة الماضية من إمضاء اتفاق بين كلّ من البنك المركزي التونسي والبنك المركزي الصيني ينص على اعتماد عملة الصين اليوان وعملة تونس الدينار في عمليات التبادل التجاري بين الدولتين إضافة إلى العمليات المالية. هذا الاتفاق يهدف بالأساس إلى تفادي مخاطر ارتفاع الدولار. وبدا العمل وفق هذا الاتفاق منذ بداية السنة الجارية، ورغم وضع اليوان العملة الصينية على ذمة الراغبين في التعامل به الا ان أغلبية المتعاملين فضلوا الاستمرار في التعامل بالدولار الأمر الذي يحد من إمكانية الاستفادة من الاتفاق المذكور آنفا. وكانت مساهمة الصين في عجز الميزان التجاري التونسي قد بلغت نهاية العام الفارط نحو 3.8 مليار دينار.
وحسب مصادر من مجلس التعاون التونسي الصيني فان واردات تونس من الصين تتمثل بالأساس في النسيج والمواد الغذائية التي هي بالأساس زيوت.
ولم تتاثر الصادرات التونسية بانخفاض الدينار باستغلال عامل السعر التنافسي وظل حجمها لا يتجاوز 22 مليار دينار مقابل نحو 32 مليار دينار واردات.
وفي بيان له كان البنك المركزي قد دعا إلى وضع إجراءات ناجعة للحد من واردات المؤسسات المقيمة وخاصة المنتوجات غير الضرورية (تحت التسمية الأصلية أو غير مطابقة للمواصفات الفنية والصحية....) والتي تؤثر سلبا على الاحتياطي من العملة الصعبة. كما ان وزارة التجارة كانت قد اعلنت في وقت سابق عن مجموعة من الاجراءات التي تهدف من خلالها الى التحكم في عجز الميزان التجاري. وتتلخص في إجراءات تعريفية على توريد منتوجات استهلاكية كمالية متأتية من بلدان وقعت معها تونس اتفاقات تبادل حر.