يبلغ حجم قروض الدولة لدى البنوك 11 مليار دينار والتي من المفروض أن تكون في الأوضاع العادية في حدود النصف تقريبا، و الاقتراض من البنوك يكون عن طريق سندات الخزينة BTA وهي عبارة عن ديون تتحصل عليها الدولة من البنوك من اجل تغطية المصاريف العمومية التي تتمثل غالبا في الأجور.
من أسباب تفاقم أزمة السيولة لدى البنوك التراجع المسجل في الاحتياطي من العملة الصعبة والتي سجلت إلى غاية يوم امس معدل 104 أيام وكانت قد بلغت في الشهر الماضي مستوى حرجا لامس 90 يوما وهو ما مثل وفق عديد الملاحظين خطا احمر لا يمكن ان ينزل عنه الاحتياطي من العملة الصعبة للبلاد ليتمكن من جديد من العودة إلى مستوى فوق المائة بفضل
قرض البنك العالمي وفق بيان للبنك المركزي التونسي الذي أكد في عديد المناسبات انه لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من عجز الميزان التجاري . وفي مقارنة باليوم نفسه من العام الماضي تم تسجيل تراجع بـ 16 يوما.
ومن شان أزمة السيولة التي تعاني منها البنوك أن تؤثر في تمويل الاقتصاد وتتأثر بذلك المؤسسات والمؤسسات الناشئة بالخصوص والتي لها تأثير على المدى القريب في التشغيل والقدرة على استيعاب طالبي الشغل.
وأمام تواصل بطء النمو فان ازمة السيولة متواصلة.فمازالت على سبيل المثال قطاعات السياحة والفسفاط والنفط لم تسترجع نسق نشاطها الذي كانت عليه في العام 2010 رغم الحديث عن تسجيل تحسن في ادائها مقارنة بسنوات ال 2011 و2012 و2013 و2014 و2015 و2016 وهي السنوات التي لم تشهد فيها البلاد التونسية اي تقدم او تطور في اداء
قطاعاتها الاقتصادية وهو مايطرح اشكالا اذا ماتواصل ارتفاع تداين الدولة من البنوك وعدم النجاح في اعادة عجلة الانتاج الى نسقها يتمثل في كيفية ضخ السيولة لبنوكها.
وكان محمد الفاضل عبد الكافي وزير المالية المستقيل قد بين ان السيولة المالية للدولة التونسية اصبحت تنزل في بعض الاحيان الى مستوى لا يتيح دفع الاجور.