سجلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعة ارتفاعا بـ 29.7 % وبلغ حجم الاستثمارات ككل 1.2 مليار دينار. التطور البطيء للاستثمارات في مقارنة بالأشهر السابقة فقد سجلت الاستثمارات الأجنبية خلال السداسي الأول تطورا بــ4.8 % وفي الخمسة أشهر تطورت بـ 2.2 %. وكانت السنة الماضية قد انتهت على تراجعا بـ 9.4 % نتيجة التراجع الكبير في الخدمات.
وكانت جل التوقعات تشير إلى تحقيق تحسن في الاستثمارات الأجنبية اثر الندوة الدولية للاستثمار «تونس 2020» التي تمكنت من خلالها تونس من تحصيل ما قيمته 34 مليون دينار تونسي، بين توقيع لعشرات الاتفاقات بلغ حجمها 15 مليون دينار وتعهدات قدرت بـ 19 مليون دينار. هذا الى جانب الانطلاق في العمل بقانون الاستثمار الجديد منذ افريل الماضي. ومازال المناخ الاجتماعي غير المستقر يؤثر في المناخ العام للاستثمارات خاصة وان جل الاحتجاجات كانت بالمناطق التي تنشط بها شركات اجنبية على غرار الشركات البترولية وبالمصانع الاجنبية.
من جهة اخرى وفي ورقة إحصائية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد يعد النسيج من المؤسسات الخدماتية بنحو 2972 مؤسسة تشغل 10 أشخاص فما فوق منها 1080 مؤسسة مصدرة كليا لإنتاجها. ويبلغ عدد المؤسسات ذات مساهمة أجنبية و التي تشغل 10 أشخاص فما أكثر 835 مؤسسة وتتصدر فرنسا النسيج المؤسساتي في هذا القطاع بـ 423 مؤسسة تليها ايطاليا ثم ألمانيا ثم بلجيكيا. اما المؤسسات الصناعية ذات المساهمة الاجنبية فتبلغ نحو 1628 مؤسسة وتشغل 10 اشخاص فما فوق وترتيب البلدان هو ذاته بالنسبة لقطاع الخدمات.
تجدر الاشارة الى ان نوايا الاستثمار المصرح بها خلال 7 اشهر الاولى من العام 2017 سجلت تطورا بـ 21.8 % وسجلت نوايا الاستثمارات في الخدمات المصرح بها نسبة تطور ب66.7 % توزعت حسب الجهات الى 80.9 % بشرق البلاد و15.7 % غرب البلاد.