التي شهدها النشاط الاقتصادي خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي قد قرر التّرفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ 25 نقطة أساسية لتنتقل إلى 5 %. مقابل 3.4 % في الفترة نفسها من العام الماضي. ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة القادمة ترفيعا بـ25 نقطة أخرى. ليكون قد تأكد أن البنك المركزي يسعى إلى إعادة نسبة الفائدة إلى 5.25 % التي كانت عليها قبل 2010.
ويهدف التّرفيع في نسبة التضخم بهدف تشجيع الادخار وتقليص الاستهلاك وبالتالي انخفاض الأسعار والتوجه نحو التّرفيع يعود إلى ان هناك اعتقادا في أن تراجع الدينار له انعكاس على التضخم والتضخم المستورد. فالتّرفيع في نسبة الفائدة سيساهم في انكماش التضخم.
وكانت نسبة التضخم لشهر افريل قد بلغت 5 % وأشار البنك المركزي ان نسبة التضخم الأساسي (دون اعتبار أسعار المواد المؤطرة والطازجة) ارتفعت إلى 5.9 %.
وكان الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، قد أعرب عن إستغرابه الشديد من إعلان البنك المركزي التونسي التّرفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ25 نقطة، خاصة وأن الأمر يتعلق بزيادة ثانية في ظرف شهر واحد بعد التّرفيع بـ50 نقطة .
واعتبرت منظمة الأعراف أن هذا الإجراء، جاء بعد ظهور بوادر إنتعاشة إقتصادية، ومؤشرات إيجابية في نسبة النمو، وقد يؤثر سلبيا على المنحى، مؤكدا أنه ينطوي على مخاطر حقيقية بالنسبة إلى المؤسسة، وستكون له تداعيات سلبية على تنافسيتها، فضلا عن كونه يمثل رسالة سلبية للمستثمرين لأنه سيزيد في كلفة الإستثمار.