وكان الدينار قد شهد الأسبوع المنقضي هبوطا غير مسبوق حيث تم تداول اليورو مقابل 2.69 دينار والدولار مقابل 2.53 دينار إلا أن ضخ البنك المركزي يوم الثلاثاء لسيولة قيمتها 100 مليون دولار أعاد الدينار للارتفاع .
ذكر البنك المركزي في نص بيان له صدر أمس، بأن السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف المعتمدة لا تستهدف تخفيضا في قيمة العملة،أو سعر صرف محدد، أوتعويما للعملة الوطنية، بل تعتمد تدخلات مدروسة ومنسقة للحد من التغيرات الحادة في أسعار الصرف، مع الحرص على تفعيل الدور التعديلي لسعر الصرف للتحكم في انزلاق العجز التجاري من ناحية، وتأمين تغطية الواردات الضرورية للبلاد والحفاظ على مستوى مقبول لاحتياطي العملة الأجنبية من ناحية أخرى.
خطوة لكبح جماح التوريد
اعتبر البنك المركزي أن الترفيع في نسبة الفائدة من شأنه أن يقوي الدينار ويحسن نسبة الصرف مقابل العملات الأجنبية ويجعل العملة الوطنية أكثر جاذبية على مستوى الاستثمار والادخار وفي هذا السياق صرح عزالدين سعيدان الخبير الاقتصادي ل»المغرب» أن خطوة الترفيع في نسبة الفائدة ترمي إلى كبح جماح التوريد من أجل إصلاح وضعية الميزان التجاري إلا انه أردف قائلا أنه على الرغم من أهمية هذه الخطوة إلا أنها جاءت متأخرة مشيرا إلى أنه تعمد التأخير بالرغم من الدعوات المكثفة التي طالبته بالتدخل.
وعن تأثير هذه الخطوة في سوق الصرف يقول سعيدان أنها خطوة ضعيفة التأثير,ووضع الدينار خلال الفترة الأخيرة صعب والأزمة لن تنتهي وستكون نتائج التجارة الخارجية لشهر أفريل سيئة ,هذا فضلا عن تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة ولم يستبعد المتحدث أن يمر الدينار بموجة انخفاض أخرى. وأكد المتحدث أن تدخل البنك المركزي بضخ 100 مليون دولار في السوق وهو ما يساوي أكثر من يومين من أيام الاستيراد سينعكس على المخزون من العملة الصعبة.
تأثير سلبي على الاستهلاك
في الاتجاه المقابل يرى سعيدان أن الترفيع في نسب الفائدة سيلحق ضررا بمصالح المؤسسات المقترضة لأنه عند ما يتم رفع سعر الفائدة يصبح الاقتراض مكلفا، فتخفض الأعمال استثماراتها ويقلل الأفراد من إنفاقهم الاستهلاكي ويصبح تمويل المشروعات أعلى كلفة فتقلل الأعمال والأجور والوظائف.
وكشف المتحدث أن نسبة الفائدة الحقيقية تختلف عن نسبة الفائدة المعلنة مشيرا إلى نسبة الفائدة الحقيقية سلبية في السوق المالية .وأضاف أن تدخل البنك المركزي للحد من تدهور قيمة الدينار التونسي هي تدخلات مكلفة ولكنها تؤدي إلى عجز في الميزان التجاري وتشجع على الاستيراد وتعيق الصادرات واستدل على ذلك بارتفاع العجز التجاري لتونس في الربع الأول من 2017 بنسبة 57 بالمئة ليبلغ3.9 مليار دينار بسبب ارتفاع كبير في الواردات لم يسبق لها نظير على حد قوله .
إدراج السوق الموازية في الاقتصاد المنظم
ويؤكد سعيدان ضرورة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد مفسرا أن السياسة النقدية تحاول إصلاح وضع الدينار وليس الاقتصاد خاصة وان هناك سوقا موازية كبيرة ولديها سيولة ضخمة سواء من العملات الأجنبية والعملة المحلية والتي يجب إدراجها في الدورة الاقتصادية المنظمة والتي من شأنها أن تحسن الأداء الاقتصادي للبلاد.
وعرج المتحدث على صعوبة الوضع الاقتصادي (ارتفاع الدين العمومي وارتفاع نسبة عجز الميزانية) معتبرا هذا الوضع نتيجة بديهية لعدم التفاعل الجدي مع الأزمة وهو ما أفرز أزمة مالية.
وبخصوص تطور الأسعار، لاحظ البنك المركزي أن الضغوط التضخمية تشهد نسقا متصاعدا مقارنة بالأشهر السابقة علما وأن المعطيات الأولية المتوفرة ترجح تواصل تلك الضغوط على المدى القريب.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة تسعى إلى الضغط على الواردات وستحد من الواردات العشوائية لمجابهة تفاقم العجز التجاري وهبوط الدينار لمستويات تاريخية أمام اليورو والدولار مما قوض احتياطي العملة الأجنبية.