منذ بدایة السنة وإلى غایة 28 مارس حيث تم تسجيل ارتفاع الدینار بـ 1.5 % مقابل الدولار الأمریكي وانخفاض بـ 0.9 % مقابل الأورو فقد سجلت الايام الاخيرة من الاسبوع المنقضي ارتفاع كل من الدولار والاورو مرة اخرى (1دولار = 2.34 دينار و 1 اورو= 2.49 دينار).
اذا عاد الدينار الى التراجع أمام الدولار و الأورو منذ أيام وفي هذا السياق يؤكد عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي انّه من الواضح أن تونس على أبواب موجة جديدة من تعديل قيمة الدينار. وأضاف أن قدرة البنك المركزي أصبحت محدودة جدا نظرا لتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة الذي يسجل تراجعا من يوم الى اخر استقر يوم امس حسب المتحدث في حدود 102 يوم.
ويواصل سعيدان انه على الرغم من التراجع الذي يشهده الدينار أمام أهم العملات الرئيسية فان القيمة الحالية للدينار ارفع بحوالي 12 % من القيمة الحقيقية له وهو نتيجة قيام البنك المركزي بتدخلات لتعديل السوق عند الحاجة بغرض الحد من تذبذب أسعار الصرف من ناحية، وتطورات سوق الصرف العالمية من ناحية أخرى، علما وان صندوق النقد الدولي يقيم الارتفاع بين 6 إلى 13 %. وكانت الصناديق الاستثمارية التي توجهت إليها تونس في القرض الأخير اقترحت على السلط التونسية التخفيض في قيمة الدينار. باعتبار أن الدينار عندما لا يعكس قيمته الحقيقية يدفع نحو ارتفاع الواردات الأمر الذي يؤثر في الميزان التجاري.
ومن بين اهم الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي عند ارتفاع الدينار مثلما ورد في مذكرة سابقة، ترشيد المصاريف والتحويلات بالعملة، والتقيد بالأسقف المحددة للنفقات بعنوان العمليات الجارية والعمليات الاستثمارية والتّنسيق مسبقا بين الوزارات المعنية والبنك المركزي بخصوص بعض المصاريف تعزيز المراقبة على العمليات الجارية من طرف السلط المعنية عبر الحدود وعبر النظام المصرفي. ترشيد قروض الاستهلاك لعلاقتها بواردات المواد الاستهلاكية بإعادة النظر في شروط التمويل من طرف مؤسسات القرض. و حث البنوك التونسية على استعمال موارد خطوط التمويل الخارجي المتوفرة لتمويل عمليات التوريد.
استغلال الأرصدة الموجودة في الحسابات المهنية ومنع استعمال أرصدة الحسابات المهنية كضمانات لقروض بالدينار. وتخفيف الضغط على سوق الصرف بالتثبت من جدوى العمليات في هذه السوق: و تعزيز الرقابة على عمليات الصرف لأجل بعنوان التحوط من مخاطر الصرف بما فيها البنوك للتثبت من استنادها لعمليات اقتصادية مصرح بها. مزيد استقطاب العملة الأجنبية والحد من استعمالها في السوق الموازية و دعم المداخيل السياحية، و استقطاب البنوك التونسية لموارد خارجية لدى التونسيين المقيمين بالخارج وحثّ البنوك التونسية على تدويل نشاطها في مجال تحويل الأموال بالتوجه نحو الأسواق الأوروبية وتقديم خدمات تحويل أموال لفائدة الجالية التونسية بالخارج و الترفيع في نسبة تأجير الودائع بالعملة لفائدة التونسيين غير المقيمين لدى البنوك التونسية.