وفي نتائج تطور الميزان الجاري للثلاثي الاول الذي نشره البنك المركزي تم إرجاع اسباب تعمق العجز الى الانزلاق المسجل على مستوى الميزان التجاري الذي ناهز عجز 3.9 مليار دينار. وأفرزت المبادلات التجارية خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية عجزا بلغ 3.865 م.د مقابل
2.466 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2016 ،و هي نتيجة مردها التزايد الهام للواردات 20.2 %
الذي واكبه ارتفاع بدرجة أقل للصادرات 7.4 % و ساهم توسع عجز ميزان الطاقة بأكثر من 50 % في تفاقم عجز الميزان التجاري الجملي اثر الارتفاع المسجل في مشتريات المواد المكررة.
وفيما يتعلق بالصادرات والواردات خلال الثلاثي الأول من 2017. فقد تواصل الأداء الجيد لصادرات الصناعات المعملية خاصة مبيعات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية 1 و كذلك قطاع النسيج و الملا بس و الجلود بأكثر من 10 % وارتفاع مبيعات المنتوجات الفلاحية والغذائية وأساسها التمور، كما تراجعت مبيعات قطاع الفسفاط ومشتقاته ب25.9 % مقابل ارتفاع ب 97.2 % سجل في الثلاثي الاول من العام 2016 و على مستوى الواردات تم تسجيل تزايد واردات المواد الغذائية نتيجة ارتفاع مشتريات الحبوب من القمح و الشعير و تسارع مشتريات المواد الأولية و نصف المصنعة و كذلك مواد التجهيز. وتطور واردات المواد الإستهلاكية شمل بالأساس النسيج والملابس.
و أفرز ميزان الخدمات عجزا بـ 87 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 مقابل 75 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2016. وقد سجلت المداخيل السياحية انتعاشة وذلك في علاقة بتزايد عدد الوافدين من غير المقيمين، إلى موفى مارس 2017 ب44.2 % و قد شمل هذا الارتفاع الوافدين الأوروبيين ب 22 % والمغاربيين ب 49.9 % .
أما فيما يخص ميزان مداخيل العوامل والتحويلات الجارية، فقد تراجع فائضه ليبلغ 260 مليون دينار مقابل 319 مليون دينار قبل سنة. وقد تم تسجيل تزايد النفقات بعنوان مداخيل رأس المال بـ 9 % لتبلغ 751 مليون دينار على إثر ارتفاع النفقات بعنوان تحويلات الاستثمار الأجنبي بـ 1.6 % لتبلغ 388 مليون دينار، كما تزايدت النفقات بعنوان فوائد الدين متوسط وطويل الأجل بـ 15.1 % لتبلغ 328 مليون دينار. وشهدت مداخيل الشغل ارتفاعا بـ 4.6 %. علما وأن التحويلات النقدية قد سجلت تزايدا بـ 5.5 % .