الندوة الوطنية حول إحياء قطاع السجاد والنسيج اليدوي بقمرت صباح أمس أن تنمية الصناعات التقليدية رهن أربعة محاور رئيسة يجري العمل عليها وهي التدريب والكفاءة والمهنية وثانيا جودة المواد الخام وتزويد الحرفيين وثالثا الابتكار والتجديد والمحور الرابع سيخصص للترويج والتسويق .
كما شددت على أن قطاع النسيج والزربية فقد الكثير من يده العاملة خاصة بعد أن عانى القطاع من صعوبة توفير المواد الأولية الداخلة في صناعة الزربية خاصة بالجودة المطلوبة مبرزة أن الاتفاقية الموقعة مع وزارة المرأة من اجل تنمية كفاءة اليد العاملة عبر توفير التكوين الضروري لألفي شابة وتأهيل 1500 حرفية أخرى خلال السنوا ت الثلاث القادمة.
تتناول الندوة الوطنية حول إحياء قطاع السجاد والنسيج اليدوي التي دعا لها أهل المهنة والمنظمات ذات الاهتمام المباشر بالصناعات التقليدية بالبحث لما تمثله الزربية في تونس التي كانت قبل 2011 تصدر شهريا ما لا يقل عن مائة الف متر مربع كما أكد ذلك السيد الحبيب بن منصور رجل الأعمال المختص في التصدير مضيفا أن الزربية قطاع استراتيجي يساهم في النهوض بالتشغيل في المناطق الداخلية وهو ما يجعله بحاجة إلى مراجعة جذرية بأهداف محددة .
وأكد من جانبه توفيق المديوني المدير العام للمركز الفني للأبتكار والتجديد والاإحاطة في الزربية والحياكة ، أن القرارات التي تم التوصل إليها خلال مجلس الوزراء حول قطاع الحرف اليدوية، وتعزيز مجالات الصناعات التقليدية من خلال المحاور الرئيسية التي تم تحديدها من وزارة السياحة والصناعات التقليدية والمتدخلين في القطاع بكامل الجمهورية و أصحاب المصلحة انطلاقا من مخرجات الدراسة حول واقع وآفاق تنمية القطاع عبر التركيز على التدريب والكفاءة والمهنية وجودة المواد الخام وتزويد الحرفيين و الابتكار والتجديد والترويج والتسويق.
وأضاف أن ورشات اليوم الدراسي وما سيصدر عنها من توصيات ستكون بحق العامل المساعد على تحقيق النقلة المنتظرة لقطاع الزربية والنسيج وانتشاله من هوة التردي التي كان يعاني منها .
والجدير بالملاحظة أن قطاع الصناعات التقليدية كان قبل سنة 2010 محور دراسة إستراتيجية للرفع من جدواه وإدماجه بفاعلية في الدورة الاقتصادية عبر جملة من القرارات والأحكام إلا أن ذلك لم يرتق إلى المستوى المطلوب بعد اعتماد الدراسة ودخولها حيز التنفيذ لتشابك عديد المصالح في القطاع مما أثر على عملية الإصلاح والتطوير خاصة بعد تخلي الديوان الوطني للصناعات التقليدية عن كثير من مجالات تدخله لفائدة القطاع الخاص الذي غرق في مشكلات اقتسام منافع القطاع من دون أن يرتقي إلى ما كان منتظرا له باعتباره نشاطا اقتصاديا قادرا على امتصاص نسبة هامة من البطالة .