وجاء تصنيف تونس نتيجة انهيار السياحة بسبب المخاطر الأمنية المرتفعة، وتباطؤ الاستثمار في ظل التحويرات الحكومية المتكررة والاضطرابات الاجتماعية وضعف الأداء وآفاق النمو الاقتصادي. وهو ما نتج عنه اتساع عجز الميزانية والحساب الجاري الأمر الذي أدى الى ارتفاع سريع للمديونية بمستوييها الداخلي والخارجي.
وحذرت الوكالة من تواصل وجود مخاطر أمنية عالية نظرا لانعدام الأمن بليبيا وارتفاع معدلات البطالة وما يمكن ان ينتج عن عودة التونسيين العائدين من بؤر التوتر.
الى جانب تأثير ارتفاع كتلة الأجور التي تستحوذ على 70 % من ميزانية التصرف للدولة. وتقدر فيتش حاجة تونس الى اقتراض ما يعادل 7 % من الناتج المحلي الإجمالي لتغطية الاستهلاك وبينت ان ميزانية 2017 تحتاج الى 55 % من التمويل الاجنبي بما في ذلك الاقتراض متعدد الاطراف والثنائي وطرح سندات في السوق المالية الدولية.
واشارت الى تمتع تونس بدعم من المجتمع الدولي، الذي يوفر لها السيولة بالعملة الأجنبية،
الا ان تزايد الاعتماد على الدائنين الأجانب يجعل تونس في حالة عدم اليقين ولم تستبعد الوكالة امكانية تاخر صرف قسط قرض صندوق النقد الدولي الذي يتنزل في اطار برنامج اصلاح ثنائي.
واشارت الوكالة الى ان العجز في الميزان الجاري بلغ 8.9 % من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2016وهو ما يعكس ضعف عائدات السياحة وتراجع الصادرات الفلاحية واشارت الى ان العجز سيتسع في افق 2018 الى 9.3 %، من الناتج المحلي الاجمالي، وقدرت الوكالة صافي الدين الخارجي بـ 46 % من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2016 وتتوقع ان يتجاوز 50 % من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2018.
ثمنت فيتش رايتنغ التقدم المحرز في اصلاح عدد من المجالات بما في ذلك القانون الاساسي للبنك المركزي ومجلة الاستثمار وامضاء برنامج مع صندوق النقد الدولي لمدة اربع سنوات، ومازال مسار الاصلاح مستمرا نظرا لتواصل الضغوط الاجتماعية والامنية.
العوامل التي يمكن ان تؤدي الى تقييم ايجابي هي زيادة فرص النمو مثل تحسين مناخ الاعمال والوضع الامني وتخفيض العجز في الميزانية بما يتماشى مع الناتج المحلي الاجمالي في المدى المتوسط وتقليص العجز في الميزان الجاري.
يأتي هذا التصنيف نتيجة تأثير عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية في الانتعاش الاقتصادي. تفاقم العجز المالي الامر الذي يؤدي الى ارتفاع الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي الى جانب استمرار الضعف في الموارد الخارجية واتساع الحساب الجاري وتجدد الضغوط على احتياطات الدولة.
تجدر الاشارة الى ان وكالة فيتش رايتنغ قامت باخر تصنيف خاص بتونس في شهر اوت 2016 وتحصلت تونس انذاك على BB- مع افاق سلبية.