مشاركة ضعيفة من التجار أو إقبال ضعيف من المستهلك وتشكيات من المخالفات المتكررة في كل موسم هي ابرز النقاط التي يدور حولها كل موسم واستعداد لموسم التخفيضات الشتوية الذي ينطلق في غرة فيفري المقبل فقد أكدت إدارة المنافسة والأسعار أن المراجعة في طور الانجاز فيما يخص القانون المنظم لموسم التخفيضات وأصبح في مراحله الأخيرة، علما وان الاستعدادات للموسم المقبل ستكون مثل كل سنة من جانب المراقبة وقبول التصاريح بالنسبة للتجار.
النقطة المتعلقة بإثبات في ما عدى الحالات الاستثنائية كالبيوعات بالتصفية الإجبارية أن المنتوجات المراد ترويجها توجد بحوزته منذ ثلاثة أشهر على الأقل وسيتم تخفيض الفترة إلى شهر واحد، وهذه النقطة من شانها أن تعطي إضافة للتظاهرة اذ سيصبح بالإمكان إدراج المجموعات الجديدة في التخفيض، وسيكون القانون وفق المراجعة الجديدة جاهزا قبل موسم التخفيضات الصيفي، وسيصبح موعد الصولد قارا شتاءا انطلاقا من 1 فيفري وصيفا بداية من 1 اوت وهو ما سيسمح بتشجيع إقبال الجزائريين والليبيين خاصة على المحلات التونسية الأمر الذي سيساهم في تحسين الحركية التجارية في فترات «الصولد».
كما سيتم اتخاذ اجراءات بخصوص كل مخالفة واعتبارها إشهارا كاذبا.
مراجعة القانون التي ساهم فيها كل من وزارة التجارة ومنظمة الدفاع عن المستهلك والمهنة كانت قد تمت المطالبة بها منذ 2012.
وتجدر الإشارة إلى ان ادارة المنافسة والمراقبة الاقتصادية وضعت رقم أخضرا(80100191) على ذمة المستهلكين للإبلاغ بأي تجاوزات يقوم بها التجار خلال فترة التخفيضات الشتوية التي ينطلق في غرة فيفري ويتواصل إلى 15 مارس. وخصصت الوزارة نحو 4 فرق مراقبة ستقوم بحملات متواصلة لرصد التجاوزات. ولن تقل التخفيضات عن 20 %.