في تقدير آخر قالت الأمم المتحدة في توقعاتها الاقتصادية السنوية، أن الاقتصاد العالمي يواجه حالة من الضبابية بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي والسياسات الضريبية التي يتبناها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد تكون لها آثار سلبية أيضاً على الاقتصاد العالمي.
وتوقع التقرير الاممي أن يسجل نمو الاقتصاد العالمي 2.7 % هذا العام، وإلى 2.9 % في 2018 بعد نمو نسبته 2.2 % في 2016.
كما توقع التقرير ان تكون نسبة النمو في تونس للعام الجاري بحساب الانزلاق السنوي 3.1 % و3.3 % في العام 2018. على ان يبلغ التضخم 3.7 % للعام 2017 و3.6 % في العام 2018
ومن المنتظر أن تبلغ نسبة النمو بالبلدان العربية خلال العام 2017 نحو 2.5 % و3 % في العام 2018.
وبالنسبة الى الدخل الفردي من الناتج الداخلي الخام فان تونس فقدت درجة حسب التقرير وأصبحت في فئة الدول ذات الدخل الفردي اقل من المتوسط. وفيما يتعلق بتاثير الصراعات في المنطقة العربية تم إدراج ملاحظة بخصوص تونس تتمثل في تأثرها غير المباشر من النزاعات الى جانب كل من مصر ولبنان والاردن. وساهمت النزاعات في المنطقة بخسائر قدرها التقرير بـ 613.8 بليون دولار منذ 2010 وهو ما يمثل 6 % من الناتج المحلي الإجمالي بحسب التقرير.
استقرت نسب التضخم في البلدان المستوردة للنفط في العام 2016 . تواصل عديد المخاطر والتحديات التي تؤثر في توقعات النمو للمنطقة الافريقية وتواصل المخاوف من تاثير البركسيت على التجارة في بعض البلدان وتصاعد المخاوف الأمنية الذي من شانه ان يعيق الاستثمار الأجنبي
ولفت التقرير الى ان توقعات النمو في افريقيا تتوقف على قدرة البلدان على التخفيف من تاثير المخاطر الخارجية في ظل وجود نقاط ضعف داخلية واتساع العجز المالي مما يعزز المخاوف من تراكم الديون في المنطقة خاصة في البلدان التي تشهد ضعفا في عملاتها المحلية الأمر الذي سيؤدي الى ارتفاع تكاليف الاقتراض،
كما تواصل ارتفاع البطالة في تونس والجزائر ومصر وجنوب إفريقيا وأشار التقرير إلى أهمية المبادرات السياسية المشجعة للاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية الأمر الذي يساعد في خلق فرص عمل.
ومن العوامل المؤثرة في التدفقات السياحية ذكر التقرير الأمّمي وجود ثلاثة عوامل تتمثل في التقلبات القوية لسعر الصرف وانخفاض أسعار النفط والسلع الأولية والأمن.
فالتوترات الأمنية والجيوسياسية أثّرت في تدفقات السياح بشكل ملحوظ وكان للعمليات الإرهابية في تونس آثارها السلبية على السياحة واستفادت دول أخرى من توتر بعض البلدان. وبخصوص التجارة العالمية والتغييرات في قيمة وحجم الصادرات والواردات فمن المنتظر أن تبلغ خلال العام الجاري تحسنا بـ6.6 % و7.2 % في العام 2018. ولفت التقرير إلى أن ميزان الدفوعات على الحسابات الجارية، بإفريقيا بلغ خلال العام 2015 تراجعا بـ 52.3 % .