مجلس عمادة المهندسين التونسيين مستاء

ويؤكد المجلس أن هذا التمشي من شأنه أن يقوّض أعمال لجنة إصلاح التكوين الهندسي التي قامت بأشغال مُضنية من أجل بناء منظومة وطنية للتكوين الهندسي تضم القطاعين العمومي والخاص ويخضع فيها الجميع الى جملة من المعايير الدولية من أجل الاعداد لجيل جديد من الكفاءات قادر على المساهمة في تكريس منوال تنموي جديد عماده الاقتصاد المصَنِّع ذو القيمة المضافة العالية.
كما يعتبر أنّ فرض تأهيل واعتماد مؤسسات التكوين الهندسي الوطنية بشقيها العمومي والخاص من جهة وقبول معادلة الشهائد العلمية الأجنبية بصفة آلية من جهة أخرى يعد انتهاجا لسياسة المكيالين من شأنه أن يضرب مصداقية وزارة التعليم العالي والهيئة المستقلة للاعتماد المقرر إحداثها وعمادة المهندسين التونسيين.اشترك في المغرب إبتداء من 20 د
وعليه، فإن مجلس عمادة المهندسين يؤكّد أنه سيتم رفض مطالب التسجيل بجدول العمادة بصفة آلية لكل حاملي الشهائد الأجنبية المتخرجين من المدارس الهندسية غير المعتمدة دوليا وسيقع تفعيل القانون فيما يخصّ ممارسة مهنة الهندسة بصفة غير شرعية عملا بأحكام الفصل 206 من مجلة الإجراءات الجزائية.
ويجدر التذكير أنّ كل من يزاول مهنة الهندسة دون أن يكون مرسما بجدول عمادة المهندسين التونسيين يعتبر منتحلا لصفة مهندس ويعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 159 من المجلة الجزائية.