والجانب الليبي الذي ارتفعت فيه خاصة المواد الغذائية.
أكّد علي الذوادي رئيس الغرفة التجارية التونسية الليبية للمغرب أن الوضع بصورة عامة آخذ في التأزم أكثر وهو ما دفع عديد التجار والمصنعين للبحث عن أسواق أخرى على غرار السوق الجزائرية والأسواق الإفريقية وهي خطوة صعبة نظرا لصعوبات المراحل الأولى عند البحث عن حرفاء وكسب ثقتهم. لافتا الى ان العديد من الصناعيين تضرروا من نقص المبادلات مع ليبيا باعتبار ان جزءا من منتوجاتهم توجه الى السوق الليبية.
وبخصوص عدم تمكن بعض الشاحنات المحملة بسلع متوجهة إلى القطر الليبي قال الذوادي انه لا يوجد قرار رسمي بغلق الحدود لكن صعوبات يومية يتعرض إليها التجار وتحاول كافة الأطراف مجاراة الوضع وتيسيره.
وأضاف المتحدث أن حجم المبادلات التونسي$ الليبية تراجع في نسبة تتراوح بين 50 و70 % ومن بين أسباب هذا التراجع عدم توفر السيولة في ليبيا وشح السيولة في البنوك الليبية وتدهور الدينار الليبي مقابل الدولار خاصة بالسوق السوداء،
وتقتصر السلع التونسية المتوجهة إلى ليبيا على الصناعات الغذائية وبعض الأدوية باعتبار أن الاقتصاد الليبي هو اقتصاد حرب وعن مدى تأثر بقية الأسواق المصدرة إلى ليبيا بالأزمة المالية الليبية قال الذوادي أن السوق التركية على سبيل المثال قامت بتمكين تجارها من قروض لتسهيل عمليات التصدير إلى ليبيا لمواجهة نقض السيولة.
وأشار المتحدث إلى أن البنوك التونسية تمتنع عن اتخاذ هذه الخطوة نظرا لتسجيل عدة مشاكل على غرار التخلف عن السداد، وأضاف المتحدث أن الوضع اثر أكثر على المستهلك الليبي،
تجدر الإشارة إلى أن نتائج التجارة الخارجية لعشرة أشهر الماضية أظهرت تواصل انخفاض صادراتنا مع ليبيا بنسبة 12.3 %.