في بعض البلدان كان من أبرز المصاعب نظرا للتوترات السياسية وضعف التجارة العالمية في التأثير على بلدان أخرى. كما كان للتصويت البريطاني للخروج من الاتحاد الأوروبي، والتساؤلات المثارة حول تأثير ذلك على النمو في منطقة اليورو، أثره على المدى القصير على تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة.
ومن توقع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية أن تنمو المنطقة الممتدة من شمال أفريقيا إلى أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، بنسبة متوسطة تبلغ 1.6 % هذا العام (بعد تعديل الزيادة من 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة للبنك في ماي ) وبنسبة 2.5 % العام المقبل، مقارنة بنسبة 0.5 % للنمو في عام 2015.
وتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي لكل من الأردن ومصر وتونس والمغرب، أو ما يعرف بمنطقة جنوب وشرق المتوسط للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث ستشهد تحسنًا طفيفًا في متوسط النمو في عام 2016. على ان يكون الأداء الاقتصادي لمصر هو الأقوى مع مراجعة معدلات النمو في المغرب والأردن وتونس للأقل. ويمثل انخفاض السياحة بسبب المخاوف الأمنية العامل المشترك في هذه الاقتصاديات المختلفة .
روسيا واليونان سيعرف اقتصادهما تحسنا بعدما عرفا انكماشا في النصف الأول من هذا العام، لكن التقديرات تشير إلى تخطي اليونان لوضعها و روسيا على وشك تخطيه تدريجيا في النصف الثاني من 2016 وسيستمر حتى عام 2017. وبهذا ستنتقل اليونان من مرحلة الركود في العام الماضي إلى النمو الصفري في عام 2016 ككل، ومن ثم إلى النمو الإيجابي في عام 2017 بفضل الموسم السياحي الجيد وعودة الثقة في قطاع الأعمال مما يرفع متوسط النمو. كما تواصل قبرص الاتجاه التصاعدي لها الذي بدأ عام 2015.
تركيا بدورها سوف تنمو بوتيرة أكثر بطءا في عام 2016 مقارنة مع عام 2015 ، بعد الصيف المضطرب الذي شهد خفض التصنيفات وانخفاض أسواق الأسهم بعد الانقلاب الفاشل، ومن المتوقع أن يدعم الانتعاش في الاستهلاك والسياحة (بشرط هدوء المخاوف الأمنية) النمو، ولكن لا يزال ارتفاع أسعار النفط والتوترات الإقليمية مصدر خطر.
أسعار النفط
لقد ساهم الانتعاش المتواضع في أسعار النفط بسبب الانخفاضات التي حدثت في الربع الأول من عام 2016 في توقعات أقوى في روسيا. ومع ذلك تبقى أسعار الطاقة والسلع منخفضة حسب المعايير الأخيرة، والتي استفاد منها الأعضاء الجدد بالاتحاد الأوروبي
انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
عزز التصويت على انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، على المدى القصير، تدفق رؤوس الأموال إلى المنطقة التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حيث راجع المستثمرون توقعاتهم نحو النزول لارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة ويدفع بهم إلى الانتقال إلى اقتصاديات الأسواق الناشئة بحثًا عن عوائد أعلى.
حجم تجارة واستثمار المملكة المتحدة في المنطقة التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منخفض نسبيًا، لذلك من المتوقع أن يكون تأثير قرار بريطانيا ترك الاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط غير مباشر. ومع ذلك، ، مما يجعله مؤثرا إذا ما كان التباطؤ في المملكة المتحدة يؤثر في النمو في منطقة اليورو.
وقد يؤدي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى تخفيضات في صناديق الاتحاد الأوروبي الهيكلية وصناديق ما قبل الانضمام.