من الإقرار بأن على الدولة أن تراجع قوانينها وتعمل على سن إطار تشريعي لهذا القطاع كأولى خطوات لدعمه.
يقول الأستاذ بلعيد أولاد عبد الله المختص في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لـ«المغرب» أنه من الضروري التمييز بين الاقتصاد الاجتماعي بما هو نشاط المبادرة الخاصة تصورا وتنفيذا فيم يكون نشاط الاقتصاد التضامني تصورا للمبادرة الخاصة ويتكفل القطاع العمومي بالتنفيذ وبذلك يكون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تأسيسا لشراكة بين القطاع الخاص والعمومي, ويضيف محدثنا أنه يجب العدول عن فكرة أن الاقتصاد التضامني والاجتماعي هو ملاذ الفقراء لأن الاستثمار في هذا المجال ثبتت نجاعته في تحقيق نتائج ايجابية سواء على مستوى خلق مواطن شغل أوعلى مستوى تحسين ظروف العيش, غير أن الربح يبقى مسألة ثانوية بالمقارنة مع سمو الإنسانية.
الاقتصاد التضامني والاجتماعي حسب عبد الله هي هو تدخل لمجموعة من الأشخاص في مناطق محرومة ومحاولة الاستثمار فيها من خلال استغلال مواردها بهدف تقديم خدمات تفيد بها أهالي الجهة المحرومة وبذلك يكون للاقتصاد التضامني دور رئيسي في إحلال مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال تأمين الوصول العادل للثروة والوصول إلى الجهات المانحة والفاعلة اقتصاديا لتحقيق الأمن المالي,فالاقتصاد التضامني والاجتماعي هو رهان استراتيجي اقتصادي جدي في سبيل تحقيق التنمية وتوفير مواطن شغل بما يوفره من.....