حول الشروط والقواعد المنظمة لتشغيل المنصة الرقمية الموحدة للشيكات المزمع إطلاق تشغيلها بداية من يوم 2 فيفري 2025، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 الصادر يوم 2 أوت 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها.
ويندرج إصدار هذا المنشور في إطار التزام البنك المركزي بالإشراف على تطوير البنية التحتية لمنظومة الدفع قصد تعزيز الثقة في وسائل الدفع ودعم سلامة المعاملات المالية وتيسير النفاذ إلى الخدمات المصرفية، وذلك بهدف دعم الاستقرار والاندماج المالي.
وأوضح البنك أن هذا المنشور يضبط قواعد واضحة وموحدة، مستلهمة من أفضل التجارب والمعايير الدولية ذات الصلة، في ما يتعلق بانخراط المصارف في المنصة واستغلالها بطريقة ميسرة من قبل الحرفاء وإلى تحديد الواجبات المحمولة على كل طرف ومسؤولياته لضمان ظروف النجاعة والموثوقية والسلامة المستمرة لتشغيل المنصة كما تستوجبها المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
كما جاء هذا المنشور لتأطير الخدمات المصرفية التي ستوفرها هذه المنصة والمتمثلة خاصة في عمليات تثبت المستفيد من صحة المعطيات المتعلقة بالشيك وبصاحبه والتأكد من توفر الرصيد وتخصيصه لفائدة المستفيد، علاوة على تزويده بمعلومات حول مآل الشيك المقدّم للمقاصة وذلك بما من شأنه حماية مصالح كل من الساحب والمستفيد وترشيد المعاملات بالشيك وتعزيز الثقة فيه كوسيلة دفع حينية.
ونظرًا للأهمية التي تكتسيها المنصة في دعم قبول الشيك باعتباره وسيلة دفع أساسية في النشاط الاقتصادي، فقد حدد المنشور دور البنك المركزي في الإشراف على حسن سير المنصة بصفته الجهة الرقابية المكلفة بالسهر على حسن سير أنظمة ونجاعة وسلامة وسائل الدفع وكرّس آليات رقابة على المتدخلين في تشغيل هذه المنصة وذلك لضمان الامتثال للمتطلبات الفنية والتنظيمية المتعلقة بها واستمرارية سير عملها.