الملتقى التشاوري لمحافظي الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية المنعقد بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.
ويأتي هذا الملتقى في اطار تدارس رسم إستراتيجية جديدة لمجموعة البنك للسنوات العشر المقبلة في ضوء التحولات التي برزت في الفترة الأخيرة وما افرزته من تحديات وتداعيات على التنمية الإقتصادية و الإجتماعية في معظم دول العالم.
و حضر هذا الملتقى، الذي إفتتحه وزير المالية السعودي و ترأس أشغاله وزير المالية الجزائري، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر والمديرون التنفيذيون لمؤسسات المجموعة ومحافظو الدول الأعضاء.
وفي كلمته بالمناسبة، شدّدوزير الاقتصاد سمير عبد الحفيظ على الدور النشيط والفاعل الذي يمكن لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ان تلعبه وذلك عبر تكثيف جهودها و دعمها المالي والفني للبلدان الأعضاء حتى تتمكن من تفعيل برامجها التنموية لاسيما المتعلقة منها بالأمن الغذائى و الإقتصاد الأخضر والتنمية الاجتماعية.
و دعى وزير الإقتصاد و التخطيط إلى ضرورة اضفاء مزيد من الدينامكية والمرونة على الشروط التمويلية للبنك و إلى تسهيل الاستفادة من تمويلاته من خلال الرفع من نسبة مساهمته في تمويل المشاريع التنموية، هذا إلى جانب تعزيز دوره في مجال بناء القدرات والخبرة الفنية و تبادل التجارب الناجحة بين البلدان الأعضاء و في مجال النهوض بالمؤسسات الصغرى و المتوسط