في مستوى 8 بالمائة، وفق بلاغ الجمعة. واستعرض مجلس ادارة البنك خلال اجتماعه الخميس، التطورات الاقتصادية والمالية الأخیرة على الصعیدین الدولي والوطني وآفاق التضخم على المدى المتوسط .
وسجل البنك المركزي التونسي على المستوى الوطني، ارتفاع النمو الاقتصادي بشكل معتدل، أي بنسبة 0،2 بالمائة (بحساب الانزلاق السنوي) في الربع الأول من سنة 2024.
وأشارت آخر مؤشرات الظرف الاقتصادي المتاحة إلى تحسن تدريجي للنشاط خلال الربع الثاني من السنة، الذي من المنتظر أن يتدعم بفضل انتعاش نشاط القطاع الفلاحي وتعزیز أنشطة قطاع الخدمات.
وعلى صعید آخر، تقلص العجز التجاري إلى مستوى 1.581- ملیون دینار (أي 0،9 -بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في موفي الأشھر الخمسة الأولى من سنة 2024، مقابل 3596- ملیون دینار (أي 2،3- بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في العام السابق.
ویعزى ذلك، بالأساس، إلى استمرار انخفاض العجز التجاري (فوب-كاف
) والذي بلغ 6 413- ملیون دینار (مقابل 8 101- ملیون دینار في موفى شھر ماي 2023)، مدعوما بالأداء الجيد لقطاع زیت الزیتون.
ولولا استمرار اتساع عجز الطاقة، الذي ارتفعت حصته من العجز التجاري من 57،8 بالمائة في الأشھر الخمسة الأولى من سنة 2023 إلى 77،6 بالمائة خلال نفس الفترة من 2024، لكان الميزان التجاري قد حقق فائضا حسب تقديرات البنك المركزي.
وتواصل دعم الاحتياطات من العملة الأجنبية حيث بلغت 23620 ملیون دینار (اي ما یعادل 108 أیام من التورید) بتاریخ 19 جوان 2024 مقابل 22 728 ملیون دینار (أو 98 یوما من التورید) قبل سنة.
وعلى مستوى الأسعار عند الاستھلاك، استقرت نسبة التضخم في مستوى 7،2 بالمائة (بحساب الانزلاق السنوي) في شھر ماي 2024 مقابل 9،6 بالمائة قبل سنة.
ويعزى ذلك الى الانفراج النسبي للتضخم الأساسي (دون اعتبار المواد الغذائیة الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة)، الذي بلغ 7،3 بالمائة في ماي مقابل 77،5 بالمائة في افريل وذلك على الرغم من تسارع نسق ازدیاد أسعار المواد الغذائية الطازجة (10،8 بالمائة في ماي مقابل 9 ،7 بالمائة في أفریل 2024).
وتشير آفاق الأسعار عند الاستھلاك إلى انفراج تدريجي للتضخم، لكنھا لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدیة، تظل نشطة على المديين القصير والمتوسط.
وتوقع البنك المركزي أن تنشأ هذه المخاطر على وجه الخصوص، جراء تصاعد الأسعار العالمية للمواد الأساسية والطاقة على خلفیة تفاقم التوترات الجیوسیاسیة، ومن الإجھاد المائي، فضلا عن وضعية المالية العمومية خاصة في غياب تعبئة الموارد الخارجية.
واعتبر البنك المركزي أن المخاطر المحيطة بالمسار المستقبلي للتضخم تستدعي توخّي الحذر والتأني مشددا على ضرورة مواصلة دعم مسار تقارب التضخم نحو مستويات مستدامة.
أما على الصعيد الدولي فلاحظ البنك المركزي التونسي، استمرار الانفراج التدريجي لنسق تطور الأسعار عند الاستھلاك خلال الأشھر الأخیرة، وإن بوتيرة بطيئة نسبيا.
وأشارت آخر التوقعات على المستوى الدولي إلى توجه بطيء للتضخم نحو النسب المستھدفة للبنوك المركزیة، بالعلاقة مع الضغوط التصاعدية المسلطة من قبل أسعار المنتجات الأساسية والمواد الأولية.