وتراوحت هذه الخطايا بين 50 ألف دينار و22 مليون دينار، وفق ما أكّده مصدر من المجلس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ورفض الدعوى في حق بعض البنوك الأخرى.
وأوضح مجلس المنافسة في بلاغ نشره، الخميس، أنّه أصدر قرارا إبتدائيّا يقضي بإدانة عدد من المؤسسات البنكية، من أجل ارتكابها لممارسات مخلّة بالمنافسة على معنى الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015، المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
وتمثّلت الممارسات المخلّة بالمنافسة من قبل المؤسّسات البنكية، في الإتفاق على توظيف فوائض على القروض المؤجّلة أثناء جائحة كورونا.
كما قضى المجلس، وفق البلاغ ذاته، بالكف عن هذه الممارسات. يشار إلى أن الأبحاث في قضيّة الحال كانت قد انطلقت بناء على تعهّد المجلس تلقائيا بالممارسات المذكورة