سعر الفائدة الرئيسي لمدة عام واحد دون تغيير عند 2.5 بالمئة كما كان متوقعا على نطاق واسع، كما سحبت بعض السيولة من النظام المصرفي من خلال أداة السندات، مما يشير إلى الحذر اتجاه التيسير النقدي مع تصاعد الضغوط الناجمة عن انخفاض قيمة العملة.
ويؤكد قرار بنك الشعب الصيني في الحفاظ على سعر الإقراض متوسط الأجل (MLF) عزمه في الحفاظ على استقرار العملة وسط انتعاش اقتصادي هش وفق مااوردت سكاي نيوز.
وفي استطلاع أجرته رويترز لآراء 31 محلل اقتصادي، توقع جميع المشاركين في الاستطلاع أن يترك البنك سعر الفائدة دون تغيير.
ووفقًا للمحللين، فإن تباطؤ التضخم، وانكماش الائتمان، وتقلص الصادرات في شهر مارس، كلها مؤشرات على الحاجة إلى المزيد من التحفيز الاقتصادي لإعادة تحريك ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
إلا أن ضعف اليوان مقابل الدولار الأميركي القوي والفروق في العوائد مع الاقتصادات الكبرى الأخرى قيدت جهود السلطات الصينية لتخفيف السياسة النقدية.