أن حجم الديون السيادية للبلاد ارتفع في العام الماضي بمقدار 3ر77 مليار يورو أو بنسبة 3ر3%.
وأوضح المكتب الذي يقع مقره في مدينة فيسبادن أن إجمالي ديون الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وشركات التأمين الاجتماعي وصل بحلول نهاية العام الماضي إلى 5ر2445 مليار يورو وفق وكالة الانباء الالمانية.
ومع ذلك، نوه المكتب إلى وجود تأثير خاص صغير أسهم في وصول حجم الديون السيادية إلى هذه القيمة موضحا أنه منذ الربع الثاني من عام 2023، تم تضمين ديون شركات النقل العام في حساب الدين العام، وأضاف المكتب أنه بدون ديون قطاع النقل العام، كانت الديون السيادية سترتفع بنسبة 9ر2%، أي أن حجم الديون كان سيصبح أقل من القيمة المعلنة بمقدار 9 مليار يورو.
وبحسب المكتب، زادت الديون الخاصة بالحكومة الاتحادية بشكل فوق المتوسط، حيث ارتفعت بنسبة 7ر4% أو بمقدار 76 مليار يورو إلى ما يقرب من 1696 مليار يورو.
ويتمثل السبب الرئيسي وراء ذلك في ارتفاع الديون المترتبة على "صندوق استقرار الاقتصاد الخاص بالطاقة" لتخفيف تداعيات أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا. وذكر المكتب أن الصندوق الخاص الذي تم إنشاؤه في تموز/يوليو 2022 لتعزيز القوات المسلحة الألمانية، سجل في نهاية عام 2023 ديونا بقيمة 8ر5 مليار يورو، بينما لم تكن لديه أي ديون في نهاية عام .2022
في المقابل، انخفضت الديون الخاصة بالولايات بمقدار 9ر1 مليار يورو لتصل إلى 4ر595 مليار يورو. وكان من المتوقع أن يكون الانخفاض أكبر بدون تضمين ديون شركات النقل العام. غير أن ديون البلديات ارتفعت بشكل واضح بنسبة 1ر9% مقارنة بنهاية عام 2022 لتصل إلى 6ر153 مليار يورو.
وكان تضمين ديون شركات النقل ملحوظا هنا بشكل واضح إذ إن نسبة الارتفاع في ديون البلديات كانت لن تزيد عن 8ر4% فقط في حال عدم تضمين هذه الديون.