وسيتم تدعيم هذا العدد تباعا خلال الخمس سنوات القادمة، بمعدل 200 عون مراقب اقتصادي كل سنة، بداية من سنة 2024، وفق ما كشف عنه مسؤول بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، في تصريح لــ(وات) الجمعة.
وأفاد المسؤول، أن عمليات المراقبة الاقتصادية قد شهدت طيلة سنة 2023 ، تعزيزا من قبل أعوان الأمن والحرس الوطنيين، وذلك في إطار دعم مجهودات أعوان المراقبة الاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.
وأكد في السياق ذاته، أن تونس الكبرى تشهد أكبر عمليات حجز ومراقبة اقتصادية، مقارنة ببقية المناطق الأخرى، نظرا للكثافة السكانية والنسيج الاقتصادي والتجاري، مشيرا إلى أن أغلب المحجوزات خلال الآونة الأخيرة من المواد المدعمة خاصة الحليب والسكر والقهوة والأرز والسميد.
وبلغ عدد الزيارات الرقابية، خلال سنة 2023، وفق بلاغ صادر أمس الخميس، عن الوزارة، 589 ألف زيارة رقابية، و 87286 مخالفة.
وتتوزع المخالفات، بين 30845 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية و 43024 مخالفة في شفافية المعاملات و 1878 مخالفة في التلاعب بالدعم و11539 مخالفة أخرى في الجودة والميترولوجيا وبقية المجالات.
كما رصد أعوان المراقبة، 33581 مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة و34122 مخالفة في المواد الغذائية العامة، إلى جانب 8492 مخالفة في المخابز والمطاعم والمقاهي و11091 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة.
وبخصوص المحجوزات، تم تسجيل 11219 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة و3724 طنا من مادة الفرينة و4046 طنا من مادة السميد، علاوة على 3120 طنا من القمح الصلب و 329 طنا عجين غذائي و8736 طنا من الخضر والغلال.
كما شملت المحجوزات، 900 ألف بيضة و25 طنا من اللحوم البيضاء والحمراء و586 طنا من السكر المدعم و 462 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم و202 ألف لتر من الحليب و2 مليون لتر من المياه المعدنية، إضافة إلى 211 طنا من المواد الغذائية المختلفة و 546 ألف علبة طماطم و3356 طنا من المواد العلفية و 197 ألف علبة تبغ و160 طنا من مواد الناء