المنعقدة أمس الأربعاء حول متابعة الملفات المشتركة بين الوزارتين والمتعلقة خاصة بالتدريب المهني لتلبية حاجيات المؤسسات الناشطة في قطاع السياحة والصناعات التقليدية حسب ما جاء في بلاغ وزارة التشغيل على صفحتها على فيسبوك.
وأضاف البلاغ الى أن هذه الجلسة، التي حضرها بالخصوص كل من وزير السياحة محمد المعز بلحسين ورئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي، تطرقت كذلك إلى متابعة وتقييم تقدم تنفيذ محاور الاتفاقية الإطارية المشتركة بين الوزارتين وأهمّها مشروع قرار مراجعة شهادة المهارة، ومراجعة قائمة الإختصاصات المشمولة بمنحة التكوين لتشمل بعض اختصاصات قطاع السياحة والصناعات التقليدية لتشجيع المتكونين على الإقبال عليها.
كما تم النظر في تقدم تنفيذ محاور أخرى من الاتفاقية المشتركة مثل مراجعة القرار المتعلق بإثبات الكفاءة المهنية، وإرساء منظومة تدريب مهني خاصة بالصناعات التقليدية، وإحداث برنامج للتأهيل الحرفي، والتعريف بآليات التكوين المستمر وكيفية إستفادة المؤسسات السياحية منها.
ولفت البلاغ الى أنه تم بالمناسبة التأكيد على الأهمية التي توليها الحكومة لقطاعي السياحة والصناعات التقليدية باعتبارهما من المحركات الأساسية للنمو حيث تقدر المساهمة ب 14 بالمائة لكليهما في الناتج الداخلي الخام الى جانب ما يوفرانه من مواطن شغل والتي تقدر بحوالي 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر.
وشدّد الحاضرون على أهمية التكوين والتدريب المهني في توفير المهارات والكفاءات القادرة على تطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الناشطة في هذين القطاعين وفي المحافظة على المهن المهدّدة بالإندثار خاصة في مجال الصناعات التقليدية.
وحسب المؤشرات المسجلة بالمنظومة المعلوماتية للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، تم خلال سنة 2023 تلبية ما يزيد عن 3439 عرض شغل منهم 2040 موطن شغل عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل بمختلف الولايات و1399 موطن شغل مباشرة عن طريق المؤسسات، علما وأن مصالح الوكالة تعمل حاليا على تلبية 382 عرض شغل في القطاع.