التّي تستهدف استعادة توازن المالية العمومية، تدريجيا.
ويحدد مشروع قانون المالية للسنة القادمة سلسلة من الأهداف من ذلك إرساء نظام دعما للعدالة الجبائية ومقاومة التهرّب الجبائي وتكريس الدور الإجتماعي للدولة ودعم القطاع الفلاحي والصيد البحري والموارد المائية ودفع الإندماج المالي للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة والتشجيع على الإدخار والإستثمار فضلا عن دعم الإقتصاد الأخضر والتنمية المستديمة وإرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم.
ولأجل ذلك تضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة 43 إجراء جبائيا وماليا على غرار إطلاق خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لفائدة مشاريع التمكين الاقتصادي لصالح الفئات الهشّة وذات الدخل المحدود.
وسيخصص خطي قرض، بقيمة 10 مليون دينار لكل خط، لفائدة المؤسّسات الصغرى والمتوسطة في شكل قروض يقع سدادها على المديين المتوسط والطويل.
في ما يهم القطاع الفلاحي، تقترح الحكومة ثلاثة إجراءات تتعلّق بتواصل تحمل الدولة لفارق تغيّر معدل الفائدة بالنسبة للقروض الموسمية الموجّهة إلى صغار الفلاّحين والتقليص من الاداءات الموظفة على عدد من الأعلاف لفائدة القطيع والتمديد في آجال تمويل بناء المواجل.
ويقترح مشروع القانون، في ما يتعلق بالأداءات، أداء على الكربون من خلال الترفيع في الأداء على تذاكر الطيران والبواخر والمواد الطاقية الموجهة للاستهلاك والغاية من ذلك، بحسب مشروع القانون، دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستديمة فضلا عن توفير موارد جبائية إضافية لفائدة صندوق الانتقال الطّاقي.
وبحسب التوجه الإيكولوجي ذاته، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2024 التقليص من أداء القيمة المضافة الموظّف على السيّارات الكهربائية من 19 بالمائة، حاليا، إلى 7 بالمائة ابتداء من غرّة جانفي 2024 فضلا عن التقليص ب50 بالمائة من اداء الجولان ومعاليم التسجيل بالنسبة لهذه الفئة من السيّارات.
كما يقترح مشروع القانون تعليق الاداء على القيمة المضافة على الواردات من القهوة والشاي لديوان التجارة بهدف التقليص من كلفة هذه الموّاد والتحكم في اسعارها حفاظا على القدرة الشرائية للتونسيين.
في المقابل يقترح مشروع قانون المالية 2024 الترفيع في الاداء الجمركي الموظف على صادرات زيت الزيتون غير المعلّب.
كما يقترح، إلى جانب ذلك، إخضاع الهياكل المالية لاتاوة ظرفية بنسبة 4 بالمائة على الأرباح في إطار