على مدى الثلاثية الثالثة للسنة الحالية وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة، أي بحساب الانزلاق السنوي. وعلى هذا النحو، يتراجع نسق النمو السنوي للاقتصاد الوطني للمرة الرابعة على التوالي منذ الثلاثية الثالثة للسنة الفارطة. اما بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية، فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي نموا طفيفا بنسبة 0.1% ، بينما كان قد تقلص بنسبة 1.1% خلال الثلاثية السابقة. وعلى هذا الأساس، يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بـ 0.7% خلال التسع أشهر الأولى من السنة الحالية. وارتفعت نسبة البطالة خلال هذا الثلاثي الثالث لتبلغ 15.8 % مقابل 15.6% في الثلاثي الثاني من هذه السنة و15.3% في الثلاثي الثالث من سنة 2022 . وذلك وفق المعهد الوطني للإحصاء.