رفقة كل من سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان و ليلى الشيخاوي المهداوي وزيرة البيئة، افتتاح فعاليات اليوم الإعلامي من تنظيم الوكالة الوطنية لحماية وتهئية الشريط الساحلي حول "ترشيد التصرف في الشريط الساحلي من خلال تطبيق بروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط"، في إطار انطلاق تنفيذ بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط الذي صادقت عليه تونس في أواخر سنة 2022، وذلك بحضور zelijka SKARICIC مديرة car/pap split -Croatie والمدير العام بالنيابة لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهدي بالحاج بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والهياكل العمومية المعنية وعدد من الخبراء والفاعلين في المجال.
وفي بداية كلمته، أكد وزير السياحة على أهمية الشريط الساحلي للبلاد التونسية والذي يشهد استغلالا هاما لعديد الأنشطة الاقتصادية ومن بينها النشاط السياحي ويضمّ عددا هاما من الوحدات الفندقية والموانئ الترفيهية وغيرها من المنشآت السياحية.
وأكد، في هذا السياق، أن دور الوزارة يعد محوريا وإستراتيجيا في تطبيق بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط عبر تعزيز آليات الحوكمة المؤسساتية لإدارة المناطق الساحلية من خلال تكريس مبدأ المشاركة بين السلطات المركزية والمحلية والفاعلين الاقتصاديين بهدف تطوير التنسيق بين مختلف السياسات القطاعية.
ودعا الوزير بالمناسبة إلى احكام التصرف في الشريط الساحلي بما يتلاءم مع متطلبات القطاع السياحي والبيئة المستدامة وذلك بالعمل المشترك بين مختلف الهياكل والوزرات المعنية والبلديات بشكل مباشر مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ إستراتيجية وطنية تهدف إلى تطوير السياحة المستدامة وتنويع المنتوج والعرض السياحي وتعزيز القدرة التنافسية.
كما حث الوزير كل الأطراف المعنية وأصحاب المؤسسات السياحية لتبني رؤية جديدة ترتكز بالأساس على التنمية المستدامة وتهدف إلى تحقيق المعادلة بين المقتضيات البيئية والنشاط الاقتصادي والجانب الاجتماعي قصد الانتقال نحو منوال جديد للتصرف في الشريط الساحلي.
وشدّد وزير السياحة على ضرورة مراجعة النصوص القانونية التي تنظم التصرف في الشريط الساحلي والملك العمومي البحري والإسراع في معالجة الإشكاليات المطروحة وتقديم التسهيلات اللازمة للتشجيع على الاستثمار في السياحة المستدامة.