البنك الدولي: يتعين على الاقتصاد التونسي ان يسارع من نسق نموه ويدرك نسبة 3% في غضون سنتي 2025-2026

أكّد تقرير البنك الدولي حول "الظرف الاقتصادي في تونس" نشره، الاثنين، ضرورة أن يسرّع الإقتصاد التونسي

من نسق نموّه، بشكل طفيف، كي يدرك نسبة 3 بالمائة خلال سنتي 2025-2026. وتوقع أن يستعيد الاقتصاد التونسي، منتصف سنوات 2030، نسق نموّه ما قبل الجائحة الصحيّة كوفيد-19.
وتوقع تقرير البنك، الذّي يحمل عنوان "الهجرة في سياق اقتصادي معقد"، أيضا، تراجعا طفيفا للتضخّم بسبب الفجوة الهامّة، نسبيا، في الإنتاج ما بعد الجائحة الصحيّة والزيادة الطفيفة في اجور القطاع العمومي بعد إبرام إتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل العام الماضي".
ومن شأن هذا الظرف، إلى جانب، الإصلاحات الاقتصادية، وفق الوثيقة ذاتها، أن يساعد تونس على "تقليص العجز الجاري وعجز الميزانية، وبالتالي تخفيف شروط التمويل".
وأكّدت أن الزيادة الطفيفة في النمو الاقتصادي الحقيقي يمكن أن تؤدي إلى تراجع معدل الفقر إلى ما دون مستويات ما قبل كوفيد بحلول سنة 2025.
وأشار البنك الدولي، إلى أنّ "الآفاق على المدى المتوسط المشروطة بمواصلة وتيرة طموحة للإصلاحات، وشروط التمويل الكافية واستقرار الأسعار الدولية للطاقة، وخاصّة، المحروقات".
كما لفت البنك، في ذات السياق، إلى أنّ توقّعات النمو لسنة 2024، تخضع إلى مخاطر هامّة نحو الانخفاض ترتبط بحالة الجفاف، وبوتيرة الإصلاحات الهيكلية، التي خططت لها الحكومة، وبظروف التمويل.
يشار الى ان "تونس تسجل انتعاشة اقتصاديّة متواضعة، مقارنة بدول منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، إذ لا يزال نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي أقل من 4،7 بالمائة مقارنة بمستواه قبل الجائحة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115