إلى حدوث انخفاض مطرد في مستويات المياه بهذه القناة الحيوية. وتعتبر هذه المشكلة صعبة للغاية لدرجة وصلت إلى فرض قيود على عدد السفن التي يُسمح لها بالمرور، ويُتوقع أن تلقي هذه الخطوة بظلالها على تجارة الطاقة والسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، إذ تضطر شركات الشحن إلى الإبحار آلاف الأميال الإضافية لتسليم المنتجات.
أشارت الهيئة الإدارية للقناة إلى أن هذه القيود فُرضت خلال الشهر الحالي وستستمر حتى فيفري على الأقل. بحلول ذلك الوقت، سيقتصر عدد الرحلات على 18 رحلة في اليوم، أي بانخفاض 50% عن العام السابق. يُرجح أن تُغير السفن التي يتم استبعادها مسارها إلى قناة السويس -وهو ما يضيف أسبوعاً من التأخير على الأقل للرحلة بين الولايات المتحدة والصين- أو حول قاع أميركا الجنوبية. مثل هذه الرحلات ستحرق وقوداً أكثر وسترفع تكاليف الشحن.