للإنشاء والتعمير بقيمة 6ر113 مليون أورو وقرض ثان طرح على مستوى السوق المحلية لتعبئة 213 مليون أورو و 13 مليون دولار.
وصدر قرارا المصادقة على شكل القانون عدد 10 لسنة 2023 وعدد 11 لسنة 2023، امس الجمعة، بالرائد الرسمي عدد 124 لسنة 2023، ما يعني استكمال جميع مسارات إقرار القرضين انطلاقا من مصادقة مجلس الوزراء مرورا بالبرلمان وصولا الى رئيس الجمهورية، قيس سعيد.
وستوجه تونس التمويلات الواردة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، اي القرض المقدر بقيمة 6ر113 مليون أورو، والمخصص للديوان الوطني للتطهير لتمويل مشروع خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتسعى الحكومة، من خلال القرض المحلي بالعملة، موضوع القانون الثاني والبالغ 213 مليون أورو و 13 مليون دولار، الى دعم تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة، المقدرة في قانون المالية 2023، بالاستفادة من موارد الايداعات بالعملة لغير المقيمين المجودة في البنوك المحلية للتخفيف على السوق المالية الداخلية بالدينار التي تشهد شحّا في السيولة.
وتتطلع الى ان يساهم القرض في استقرار احتياطي العملة بالمحافظة على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وتحويلها للخارج.