تستضيف تونس المؤتمر الدولي السابع لشركات وبرامج الضمان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يومي 24 و25 أكتوبر الجاري.
وسيشهد هذا الحدث، الذي يقام تحت رئاسة الحكومة وبحضور عدد من كبار المسؤولين، مشاركة قيادات وممثلين كبار لمؤسسات الضمان من غالبية الدول العربية: المغرب والجزائر ومصر والأردن وليبيا وقطر واليمن ولبنان والمملكة العربية السعودية، الخ. الذين سيجتمعون لبحث وضع قطاعهم وآفاقه في ظل الوضع الاقتصادي الحالي والتحديات القائمة.
وسيكون المؤتمر السابع تحت شعار: "مؤسسات الضمان: عقود من النشاط، الواقع والتحديات".
وسيتم خلال هذه الأيام تناول أربعة محاور رئيسية. المحور الأول سوف يتناول النضج غير المتجانس لشركات الضمان وإطار نشاطها. حيث سيكون من الضروري بعد ذلك معالجة مسألة العلاقة التي تقيمها هذه المؤسسات مع السلطات العامة والجهات المموّلة.
في المحور الثاني ستطرح مسألة التمويل المستدام لأنظمة الضمان وستعرض الظروف والممهدات لإحداث هيكل إقليمي لتقاسم مخاطر الضمان على غرار إعادة التأمين المعمول به في قطاع التأمين
أما المحور الثالث فسوف يركّز على دور هذه المؤسسات التي تقدم الضمان لمؤسسات التمويل خاصة البنوك من أجل الرفع من تمويل المشاريع متناهية الصغر وكذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وهو ما يبرز دور مؤسسة الضمان كطرف فاعل ومؤثر يساهم في التنمية الاقتصادية والادماج المالي وخلق مواطن الشغل.
أما المحور الرابع فسيتناول الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر والنظيف، ومسألة توفير لهذه الاستثمارات التمويلات وتعبئة الموارد المناسبة والضمانات الكافية.
وبالإضافة إلى ممثلي شركات الضمان من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، سوف يشارك في النقاشات ممثلون عن البنك الدولي وبنك التنمية الألماني والجمعية الأوروبية لشركات الضمان بالإضافة إلى خبراء من الشبكة الدولية لشركات الضمان.
وعلى هامش المؤتمر، من المنتظر توقيع مذكرات تفاهم بين الشركة التونسية للضمان والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والصندوق التونسي للاستثمار